الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع
إستنكر الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع الأثرية والمتاحف والمعالم الأثرية والمتاحف والمعالم التاريخية التابعة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع السياحي.
وكان هذا القرار قد صدر بالرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 31 مارس 2026، ضمن القرار المشترك الصادر عن وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثقافية،مع فرض التطبيق الفوري لهذه الزيادة بداية من غرة أفريل 2026.
وإعتبر الإتحاد، في بيان صادر عنه، أمس الأحد، "أن هذا القرار قد إتسم بالإرتجال وتم فرضه بصفة فورية ودون أي تشاور أو سابق إعلام، مما تسبب في حالة من الإرتباك والفوضى على مستوى مكاتب التذاكر.
كما أدى، وفق تعبيرهم إلى إعتماد تسعيرات متفاوتة تخالف القيم المضمنة بالتذاكر، وهو ما وضع أدلاء السياحة بعديد المعالم في مواقف محرجة ومهينة أمام السياح، وأضرّ بشكل مباشر بصورة الوجهة التونسية".
وقد تجاهل نص القرار، بحسب البيان، كلياً وضعية أدلاء السياحة المرافقين للمجموعات، في سابقة خطيرة تفتح الباب أمام التأويل والتعسف، وتزيد من تعقيد مهامهم الميدانية.
وأكد الإتحاد، عدم معارضته مبدئياً الترفيع في معاليم الدخول بالنسبة للأجانب، مقابل رفضه القاطع لهذه الزيادات المفاجئة والعشوائية التي تم إقرارها وفرضها دون أي دراسة أو تشاور، وما لها من تداعيات خطيرة على منظومة السياحة برمتها، وعلى إلتزامات المهنيين التعاقدية، لاسيما وأن وكالات الأسفار التونسية، المرتبطة بعقود مسبقة مع متعهدي الرحلات الأجانب، ستكون مجبرة على تحمل كلفة هذه الزيادات.
ودعا في هذا الإطار، كافة أدلاء السياحة إلى الإكتفاء بتقديم الشروح داخل الحافلات أو خارج المواقع الأثرية، وذلك إلى حين مراجعة هذا القرار وتصحيح الإطار القانوني، بما يضمن وضوح وضعيتهم المهنية وحماية كرامتهم.
وأعلن عن مساندته الكاملة والمطلقة لبلاغ الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسيّة، متبنيا ما ورد فيه من تنديد شديد بالآثار السلبية لهذه القرارات، خاصة على وكالات الأسفار والمهنيين المرتبطين بعقود مسبقة.
وحمّل الإتحاد الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تبعات هذه القرارات وإنعكاساتها على القطاع السياحي، داعياً إلى مراجعتها بشكل عاجل وإعتماد مقاربة تشاركية تضمن حسن تطبيق الإصلاحات وتحافظ على إستقرار المنظومة السياحية ومصداقيتها.
يشار إلى أن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسيّة، قد إستنكرت بدورها في بيان أصدرته، يوم الجمعة الماضي، هذا القرار مع فرض تطبيقه الفوري، دون إشعار مسبق أو تشاور مع المهنيين.
وإعتبرت في هذا الصدد أنّ "إنعكاسات هذا الترفيع الفجئي في الأسعار لا يشجع أبدا على تثمين السياحة الثقافية ويضر كثيرا بوكالات الأسفار، التي تستقبل مجموعات السياح الأجانب، وستقدر الخسائر بالنسبة للبعض بعديد الآلاف من الدنانير لسنة 2026، داعية إلى إعادة النظر في هذا القرار ".
وكان هذا القرار قد صدر بالرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 31 مارس 2026، ضمن القرار المشترك الصادر عن وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثقافية،مع فرض التطبيق الفوري لهذه الزيادة بداية من غرة أفريل 2026.
وإعتبر الإتحاد، في بيان صادر عنه، أمس الأحد، "أن هذا القرار قد إتسم بالإرتجال وتم فرضه بصفة فورية ودون أي تشاور أو سابق إعلام، مما تسبب في حالة من الإرتباك والفوضى على مستوى مكاتب التذاكر.
كما أدى، وفق تعبيرهم إلى إعتماد تسعيرات متفاوتة تخالف القيم المضمنة بالتذاكر، وهو ما وضع أدلاء السياحة بعديد المعالم في مواقف محرجة ومهينة أمام السياح، وأضرّ بشكل مباشر بصورة الوجهة التونسية".
وقد تجاهل نص القرار، بحسب البيان، كلياً وضعية أدلاء السياحة المرافقين للمجموعات، في سابقة خطيرة تفتح الباب أمام التأويل والتعسف، وتزيد من تعقيد مهامهم الميدانية.
وأكد الإتحاد، عدم معارضته مبدئياً الترفيع في معاليم الدخول بالنسبة للأجانب، مقابل رفضه القاطع لهذه الزيادات المفاجئة والعشوائية التي تم إقرارها وفرضها دون أي دراسة أو تشاور، وما لها من تداعيات خطيرة على منظومة السياحة برمتها، وعلى إلتزامات المهنيين التعاقدية، لاسيما وأن وكالات الأسفار التونسية، المرتبطة بعقود مسبقة مع متعهدي الرحلات الأجانب، ستكون مجبرة على تحمل كلفة هذه الزيادات.
ودعا في هذا الإطار، كافة أدلاء السياحة إلى الإكتفاء بتقديم الشروح داخل الحافلات أو خارج المواقع الأثرية، وذلك إلى حين مراجعة هذا القرار وتصحيح الإطار القانوني، بما يضمن وضوح وضعيتهم المهنية وحماية كرامتهم.
وأعلن عن مساندته الكاملة والمطلقة لبلاغ الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسيّة، متبنيا ما ورد فيه من تنديد شديد بالآثار السلبية لهذه القرارات، خاصة على وكالات الأسفار والمهنيين المرتبطين بعقود مسبقة.
وحمّل الإتحاد الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تبعات هذه القرارات وإنعكاساتها على القطاع السياحي، داعياً إلى مراجعتها بشكل عاجل وإعتماد مقاربة تشاركية تضمن حسن تطبيق الإصلاحات وتحافظ على إستقرار المنظومة السياحية ومصداقيتها.
يشار إلى أن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسيّة، قد إستنكرت بدورها في بيان أصدرته، يوم الجمعة الماضي، هذا القرار مع فرض تطبيقه الفوري، دون إشعار مسبق أو تشاور مع المهنيين.
وإعتبرت في هذا الصدد أنّ "إنعكاسات هذا الترفيع الفجئي في الأسعار لا يشجع أبدا على تثمين السياحة الثقافية ويضر كثيرا بوكالات الأسفار، التي تستقبل مجموعات السياح الأجانب، وستقدر الخسائر بالنسبة للبعض بعديد الآلاف من الدنانير لسنة 2026، داعية إلى إعادة النظر في هذا القرار ".
23°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326936