وزارة املاك الدولة تعلن عن تغيير المقرّ المركزي الحالي للإدارة العامة لنزاعات الدولة
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،يوم الجمعة ، عن تغيير المقرّ المركزي الحالي للإدارة العامة لنزاعات الدولة من المقرّ الكائن بعدد 19 شارع باريس تونس إلى المقرّ الجديد الكائن بعدد 8 زاوية نهج ابن نديم ونهج 8003 (نهج الشابية) مونبليزير تونس وذلك بداية من يوم 16 مارس الجاري.
ودعت الوزارة ، في بلاغ لها ، إلى تبليغ جميع المراسلات والإستدعاءات والإعلامات المتعلّقة بالتقاضي والموجّهة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة إلى مكاتبه الكائنة بمقرّه الجديد وفقا لما تقتضيه أحكام مجلّة المرافعات المدنية والتجارية وخاصّة أحكام الفصل 11 منها.
وينص الفصل 11 على أن الاستدعاءات والإعلامات الموجهة إلى الدولة تبلّغ إلى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة وإلا كانت باطلة.
وتبلغ الاستدعاءات والإعلامات في خصوص الدعاوى المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها إلى المصالح المالية المختصة.
أما الإعلام الواقع لسائر الذوات المعنوية الأخرى يقع إبلاغها وفق الفصل ذاته الى مكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر.
كما ينص الفصل 11 على انه يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات.
ودعت الوزارة ، في بلاغ لها ، إلى تبليغ جميع المراسلات والإستدعاءات والإعلامات المتعلّقة بالتقاضي والموجّهة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة إلى مكاتبه الكائنة بمقرّه الجديد وفقا لما تقتضيه أحكام مجلّة المرافعات المدنية والتجارية وخاصّة أحكام الفصل 11 منها.
وينص الفصل 11 على أن الاستدعاءات والإعلامات الموجهة إلى الدولة تبلّغ إلى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة وإلا كانت باطلة.
وتبلغ الاستدعاءات والإعلامات في خصوص الدعاوى المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها إلى المصالح المالية المختصة.
أما الإعلام الواقع لسائر الذوات المعنوية الأخرى يقع إبلاغها وفق الفصل ذاته الى مكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر.
كما ينص الفصل 11 على انه يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات.
18°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325399