يوم دراسي برلماني لمناقشة مقترح قانون متعلق بالفنان والمهن الفنية
بحضور عدد هام من المبدعين وممثلي الهياكل الفنية من مجالات مختلفة، نظمت الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين يوما دراسيا للنظر في مقترح القانون عدد 055/ 2023 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، والذي تقدم به أكثر من 130 نائبا في شهر ديسمبر 2023، وتمت إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان بتاريخ 15 فيفري 2024.
وفي تقديمه لمقترح هذا القانون، أشار رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب باديس بالحاج علي ان الفكرة الاولى لمقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية انطلقت من وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2014 وتم عقد عدد من الاجتماعات وورشات العمل والنقاشات بمشاركة المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع وصولا الى النسخة التوافقية التي تبناها 133 نائب وتم تقديمها لمجلس نواب الشعب وانطلقت اللجنة في الاشتغال عليها منذ فيفري 2024 حيث استمعت لعديد الهياكل والنقابات التي تمثل القطاع.
وفي تقديمه لمقترح هذا القانون، أشار رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب باديس بالحاج علي ان الفكرة الاولى لمقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية انطلقت من وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2014 وتم عقد عدد من الاجتماعات وورشات العمل والنقاشات بمشاركة المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع وصولا الى النسخة التوافقية التي تبناها 133 نائب وتم تقديمها لمجلس نواب الشعب وانطلقت اللجنة في الاشتغال عليها منذ فيفري 2024 حيث استمعت لعديد الهياكل والنقابات التي تمثل القطاع.
واضاف باديس بلحاج علي ان هذا القانون يهدف لتنظيم القطاع الفني والمهن الفنية والمارسة الفنية بصفة عامة، واهم مكسب سيتم ارساؤه بموجب هذا المقترح هو نظام التغطية الاجتماعية الخاص بممارسي المهن الفنية وهو نظام اجتماعي تضامني مستوحى من النظام الاجتماعي للمحامين، اضافة الى حقوق المؤلف وحقوق التأليف ومسألة اعادة بث الاعمال الفنية والتي لا توفر اي مداخيل للفنانين.
ويأتي هذا اليوم الدراسي، بعد نحو 12 اجتماعا وجلسات استماع انعقدت لمناقشة فحوى فصول هذا المقترح منذ وروده على اللجنة، حيث تم الاستماع في مواعيد سابقة إلى عدد من النواب المتقدمين بالمبادرة، و ممثلين لوزارة الشؤون الثقافية وممثلي الهياكل المهنية من نقابات وتعاونيات وخبراء في القانون .
وأثث فعاليات هذا اليوم الدراسي البرلماني مداخلات لكل من عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة رشاد الشلي وممثلة النقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية نورهان بوزيان، وممثل النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية جمال العروي، ورئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة ماهر الهمامي وأمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين وسام غرس الله والمخرج السينمائي وعضو تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي مراد بالشيخ.
وراوحت مداخلات ممثلي الهياكل المهنية في ما يتعلق بمضمون مقترح هذا القانون بين التذكير بتاريخ الإعداد لقانون الفنان الذي يأتي اليوم نتيجة لحوالي عشر سنوات من التفكير المشترك بين الفاعلين في الساحة الثقافية والمراكمة، وبين دعمه وتثمينه لما يتضمنه من فصول تهدف إلى حفظ كرامة الفنانين من خلال ضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بما من شأنه ان يساهم في وضع حد للهشاشة التي يعيشها الفنان التونسي، فضلا عن انتقاد المفهوم المدرج في القانون للفنان المحترف وشروط منح بطاقة الاحتراف أو سحبها، مع إشارة ممثل النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية، جمال العروي، إلى ان منح بطاقة الاحتراف يجب أن يكون حكرا على ممتهني الانشطة الفنية والمتأتي دخلهم الاساسي من نشاطهم الفني وليس الوافدين على الفنون من قطاعات اخرى.
لمحة عن محتوى مقترح القانون
ويهدف مقترح هذا القانون وفق ما جاء في فصله الأول إلى، ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويحدد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار المهمة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية.ومن بين أهداف هذا النص القانوني دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها.
ويتكون هذا المقترح من 45 فصلا موزعة على خمسة أبواب أولها باب الأحكام العامة، وثانيها باب يتعلق بممارسة النشاط الفني ويشمل تعريف الفنان المحترف ويقدم الإطار التعريفي (المفاهيمي) المرتبط بالمهن الفنية و شروط إسناد البطاقة المهنية إضافة إلى خصائص العقد الفني وأحكام خاصة بمحترفي المهن الفنيةالأجانب وأحكام خاصة بالأطفال وعديد الجوانب الأخرى، أما الباب الثالث فهو مرتبط بالنهوض بالمهن الفنية، والرابع خاص بالمخالفات والعقوبات، وباب أخير حول الأحكام الانتقالية.
ووفق وثيقة شرح الأسباب التي تقدم بها النواب أصحاب المبادرة، يندرج مقترح هذا القانون في إطار تدعيم المنظومة التشريعية المُنظمة للنشاط الفني قصد الاعتراف بالرسالة النبيلة للفنان وأهمية الدور المناط بعهدته في تنمية الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسمو بالموقع الحضاري لبلاده، فضلا عن ضرورة تمكينه من أطر قانونية ملائمة تُمكن من تنظيم المهن الفنية بشكل ينسجم مع خصوصية الممارسة الثقافية ويواكب التطورات التي تشهدها المجالات الفنية ويسمح بتدعيم حقوق العاملين فيها.
الفنانون يناقشون محتوى القانون ووضع الفنانين في تونس
وفي نقاشهم لمقترح هذا القانون ولوضع الفنانين التونسيين عموما، ثمن أغلب المتدخلين في النقاش العام القانون عموما مع الإشارة إلى أنه يمكن العمل على تحسينه حين يتم عرضه على الجلسة العامة، كما أثار عدد من المبدعين الذين شاركو في النقاش مسألة بطاقة الاحتراف وشروط اسنادها بين من اعتبر الشروط مفتوحة تسمح لغير المحترفين بالحصول على امتيازات البطاقة ومن قدر بأن هذه الشروط من شأنها أن تحد مستقبلا من مشاركة المبدعين الموهوبين من غير خريجي معاهد الفنون.كما تطرق الفنانون إلى أهمية تطوير مختلف التشريعات بما يتلائم مع متطلبات الواقع حتى لا يصطدم هذا القانون بعد سنه بقوانين قطاعية لم تحين منذ سنوات طويلة.
وانتقد عدد من المتدخلين عدم حضور ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية في هذا اليوم الدراسي، فضلا عن الدعوة إلى بعث عمادة للفنانين تهتم بمختلف التفاصيل الإدارية المرتبطة بتنظيم العمل الفني لتيسير عملهم.
كما تمت الإشارة في أكثر من مُداخلة إلى غياب السينما في نص القانون خاصة وأن صناعة السينما لها خصوصيات تختلف عن بقية الفنون، فهي فن جامع يتدخل فيه عديد الأطراف ويمر بمراحل عديد قبل وأثناء وبعد تصوير العمل.
ومن النقاط التي تمت اثارتها أيضا عدم استشراف القانون للمستقبل وخصوصيات العمل المشترك بين الفنانين عن بعد واعتماد الذكاء الاصطناعي في الفن، فضلا عن ضرورة رقمنة الإرث الموسيقي التونسي من أجل حفظه من السرقة الأدبية.
20°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320288