المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة
أكدت الممثلة المقيمة للمؤسسة المالية الدولية بتونس وليبيا، سارة مرسي، أن المؤسسات المالية الدولية ستواصل دعم تونس عبر آليات التمويل المتاحة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة.
وخلال مشاركتها في أشغال اليوم الثاني من تظاهرة «أيام المؤسسة» التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسوسة، اعتبرت مرسي أن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان تمثل مشروعًا رائدًا ونموذجيًا، مؤكدة في الآن ذاته مواصلة دعم مشاريع مماثلة في الجهات الداخلية، وفق مخطط الأعمال الذي تقدمه الحكومة التونسية.
وخلال مشاركتها في أشغال اليوم الثاني من تظاهرة «أيام المؤسسة» التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسوسة، اعتبرت مرسي أن محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان تمثل مشروعًا رائدًا ونموذجيًا، مؤكدة في الآن ذاته مواصلة دعم مشاريع مماثلة في الجهات الداخلية، وفق مخطط الأعمال الذي تقدمه الحكومة التونسية.
التوقي من التغيرات المناخية والانتقال الطاقي
وشددت سارة مرسي على أن تونس مطالبة بالمضي قدمًا في مسار التوقي من التغيرات المناخية لضمان انتقال طاقي سلس، إلى جانب معالجة إشكاليات الشح المائي بما يساهم في تنمية المشاريع الفلاحية وتطويرها.وأكدت في هذا السياق على أهمية حسن التصرف في الموارد الطبيعية وتوظيفها في الإنتاج، مشيرة إلى ضرورة الاقتصاد في استهلاك المياه عند زراعة بعض المحاصيل، على غرار الطماطم، التي تمثل منتوجًا موجهًا للأسواق الأوروبية وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ودعت مرسي إلى الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة في تونس لتطوير آليات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، معتبرة أن ذلك يستوجب تمويلاً دوليًا مصحوبًا بقدر من المرونة الإدارية.واستشهدت في هذا الإطار بنموذج التعاون القائم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومؤسسات إنتاج الطاقة الشمسية في عدد من الجهات الداخلية، من بينها القيروان وقابس وتطاوين، معتبرة أن هذه العلاقة مربحة ومجدية للطرفين.
فرص تشغيل واستثمارات مستقبلية
وبيّنت، استنادًا إلى دراسة صادرة عن البنك الدولي، أن الاستثمار في المشاريع البيئية بتونس، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وفي قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والسياحة، من شأنه أن يؤمّن خلال السنوات القادمة أكثر من 70 ألف موطن شغل.وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي حوكمة رشيدة للتصرف في الموارد البشرية والمالية، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم، إلى جانب دعم سلاسل القيمة وتعميمها على مختلف مجالات الاقتصاد، مع تعزيز توظيف الطاقات المتجددة خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.
20°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320187