فتحي جراي ... الآليات الوقائية الوطنية مدعوة إلى المساهمة في تعزيز كل التدابير البديلة عن الاحتجاز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925ca70b51101.07305999_okhmnqlgpjife.jpg width=100 align=left border=0>


قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي إنّ الآليات الوقائية الوطنية مدعوة إلى المساهمة في تعزيز كل التدابير البديلة عن الاحتجاز، إضافة إلى دورها في رصد الانتهاكات داخل الأماكن السالبة للحرية، مؤكدا أن رهانها الأكبر هو الإسهام بفعالية في تكريس حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بمنظور وقائي استراتيجي.

العقوبات البديلة ودورها


وأوضح جراي، خلال افتتاح الندوة العلمية الدولية السنوية العاشرة التي تنظمها الهيئة احتفاءً بالذكرى السنوية لاعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، أنّ العقوبات البديلة هي عقوبات جزائية يصدرها القاضي بديلا عن السجن، وتركّز على:




* الوقاية من العود وتكرار الجريمة
* تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي
* الحدّ من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز

أمثلة العقوبات البديلة

أشار جراي إلى عدد من التدابير المعتمدة، من بينها:

* العمل لفائدة المصلحة العامة
* العقوبات المقيدة للحقوق مثل منع السياقة أو ارتياد أماكن محددة
* دورات المواطنة والتوعية
* العقوبة التعويضية
* الوساطة الجزائية

بدائل العقوبات: نطاق أوسع

وبيّن أن مفهوم بدائل العقوبات يشمل تدابير لتجنب السجن في مرحلتي المحاكمة والتنفيذ، مثل:

* السوار الإلكتروني
* التأجيل البسيط أو تحت المراقبة
* الإفراج المشروط
* الإفراج المشروط المراقب

إعلان مبادئ مشترك

وأشار إلى أنّ الندوة، الممتدة على يومين، ستتوج بـ إعلان مبادئ مشترك بين الآليات الوقائية الوطنية، يهدف إلى تعزيز التدابير غير السالبة للحرية وفق المعايير الأممية، وعلى رأسها قواعد طوكيو وقواعد بانكوك.

مواقف مساندة

وجدد جراي مساندة الهيئة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والاستقلال، معبرا عن تضامنها مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين.

مداخلات أخرى

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

صرّح بسام الطريفي بأن تونس "ليست بحاجة إلى بناء سجون جديدة" بل إلى تفعيل العقوبات البديلة وترشيد إصدار بطاقات الإيداع والاحتفاظ، خاصة في الجنح البسيطة.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

أكدت رويدا الحاج أن العقوبات البديلة وسيلة لتحقيق العدالة التصالحية وإعادة الإدماج، داعية إلى:

* تطوير التشريعات الوطنية
* تعزيز المراقبة
* دعم التعاون بين الدولة والمجتمع المدني
* الاستثمار في برامج التكوين المهني

برنامج الندوة

تركز أعمال الندوة على محاور تشمل:

* التدابير البديلة سندًا للوقاية من التعذيب
* الممارسات الفضلى دوليًا
* آفاق التعاون بين الفاعلين في التدابير غير السالبة للحرية

ويشارك في الندوة ممثلون عن آليات وقائية من عدة دول وخبراء تونسيون وأجانب، بهدف توحيد الجهود لتعزيز البدائل غير السجنية والحدّ من التعذيب وسوء المعاملة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319167


babnet
*.*.*