لجنتا المالية بالغرفتين التشريعيتين توافقان على اعفاء صغار الفلاحين والبحارة من معاليم تسجيل عقود الاقتراض وعلى منح إعفاءات جبائية لفسفاط قفصة
وافقت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم على إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين من معاليم التسجيل.
و يهدف هذا الاجراء الذي جاء ضمن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتخفيف الأعباء المالية عليهم، حيث يتراوح المعلوم حاليا بين 30 و40 دينارا للعقد الواحد.
وقد دار النقاش حول غياب تعريف دقيق وواضح للفئات المستهدفة "صغار الفلاحين" و"صغار البحارة"، مما قد يحد من نجاعة الإجراء ويجعله خاضعا للتقديرات، وفق بيانات نشرها البرلمان.
و يهدف هذا الاجراء الذي جاء ضمن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتخفيف الأعباء المالية عليهم، حيث يتراوح المعلوم حاليا بين 30 و40 دينارا للعقد الواحد.
وقد دار النقاش حول غياب تعريف دقيق وواضح للفئات المستهدفة "صغار الفلاحين" و"صغار البحارة"، مما قد يحد من نجاعة الإجراء ويجعله خاضعا للتقديرات، وفق بيانات نشرها البرلمان.
كما تساءل النواب عن الأثر المالي للإعفاء على ميزانية الدولة ومدى جدوى هذا الإجراء مقارنة بإجراءات أخرى أعمق مثل مراجعة منظومة خلاص القروض أو إلغاء غرامات التأخير.
وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الإجراء جاء استجابة لمطلب من الهياكل المهنية والفلاحين أنفسهم، وأنه خطوة من بين خطوات أخرى للنهوض بالقطاع.
كما تمت الموافقة خلال هذه الجلسة المشتركة على الفصل 32 الذي يقترح إعفاء الإنتاج المحلي لمادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صناديق الدعم وهي صندوق تنمية القدرة التنافسية وصندوق تعويض الأضرار الفلاحية، وذلك لدعم الأمن الغذائي.
واستفسر النواب عن سبب اقتصار الإجراء على البطاطا دون غيرها من المنتجات الاستراتيجية، وعن إمكانية انتفاع الموردين به، وعن المستفيد الحقيقي منه هل هو الفلاح أم المخزن، خاصة مع وجود إشكاليات في التخزين. وطالبوا بتوضيح الدراسات التي استند عليها الإجراء.
وبيّن ممثلو الوزارة أن اختيار البطاطا جاء باعتبارها المنتوج الفلاحي الوحيد الذي يخضع للتسعير ويتم اللجوء إلى توريده عند الحاجة، مؤكدين أن الإجراء موجّه أساسا لدعم السلسلة الإنتاجية بناء على طلب المجمع المهني.
ووافقت اللجنتان ايضا، بأغلبية الحاضرين، على الفصل 41 الذي يمنح إعفاءات جبائية لشركة فسفاط قفصة تشمل إعفاءها من المعاليم الديوانية على توريد الأجهزة والآلات والتجهيزات اللازمة لأنشطتها المنجمية، وكذلك نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمشترياتها.
ويهدف الإجراء إلى تخفيف الأعباء الجبائية عن الشركة في ظل الصعوبات الهيكلية التي تمر بها.
وأشار النواب إلى أن الإجراء إيجابي لكنه لا يحل جميع مشاكل الشركة، وطالبوا بتعميمه على شركات عمومية أخرى.
22°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318866