وزيرة الأسرة تعلن عن إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة سنة 2026
أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن سنة 2026 ستشهد تركيز الوزارة على الجانب الاستراتيجي عبر صياغة استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك بعد استكمال تقييم الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للفترة 2017–2025.
وستهدف هذه الخطة إلى دعم التعهد المبكر بالأطفال ومواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية.
وستهدف هذه الخطة إلى دعم التعهد المبكر بالأطفال ومواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية.
تعزيز الوقاية وحماية الأطفال من المخاطر
أوضحت الوزيرة أن الوزارة جعلت من الوقاية خيارا موازيا للتدخل العلاجي، من خلال حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال وتنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم، ضمن مقاربة تشاركية تضم جميع المتدخلين.كما أشارت إلى نجاح برنامج "روضتنا في حومتنا" الذي استفاد منه آلاف الأطفال خلال سنة 2025، وإلى تقدم تنفيذ خطة إدماج الأطفال واليافعين من ذوي اضطراب طيف التوحد للفترة 2025–2026، والتي بلغت مراحلها النهائية.
تنظيم الحضانات المنزلية ومقاومة الفضاءات الفوضوية
لفتت الوزيرة إلى تفشي ظاهرة استقبال الأطفال بالمنازل خارج الإطار القانوني في ظل ضعف التغطية الوطنية لخدمات الطفولة المبكرة (1.29 بالمائة فقط للفئة العمرية بين شهرين و3 سنوات).وبيّنت أن العمل جارٍ على إعداد كراس شروط للحضانة المنزلية لتقنين النشاط وضمان سلامة الأطفال.
كما تم تسجيل 133 قرار غلق لفضاءات عشوائية إلى حدود أكتوبر 2025 وفق القرار الحكومي المشترك لسنة 2023، مع استمرار اللجان الجهوية في مراقبة هذه المؤسسات.
حماية الأطفال في الفضاء الرقمي
كشفت الوزيرة عن إطلاق استراتيجية وطنية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تشمل الإدمان الرقمي والتنمر والمخدرات، مع تركيز خطط لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي عبر ميثاق وطني للرقابة الأبوية يجري توقيعه بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال.كما أعلنت عن تجهيز 5 مراكز جديدة بالإعلامية الموجّهة للطفل وتوفير تجهيزات رقمية للمناطق ذات الأولوية.
خطة شاملة لدعم حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا
أكدت الوزيرة عدم وجود أي تراجع في مكتسبات المرأة التونسية، مشددة على مواصلة العمل على تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.وأعلنت عن إعداد استراتيجية وطنية لريادة الأعمال النسائية وإطلاق منصة وطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال سنة 2026.
وبيّنت أن برنامج "رائدات" ساهم منذ إطلاقه في إحداث أكثر من 6 آلاف مشروع لفائدة النساء وخلق نحو 13 ألف موطن شغل مباشر، مضيفة أن سنة 2025 وحدها شهدت إنجاز 741 مشروعا، مع برمجة زيادة في الاعتمادات بنسبة 10.7 بالمائة سنة 2026.
كما خصصت الوزارة 9 ملايين دينار لبرامج موجهة للفئات الهشة، بما في ذلك النساء ضحايا العنف، والأسر محدودة الدخل، والعاملات الموسميات في القطاع الفلاحي.
خطة وطنية جديدة للوقاية من العنف ضد المرأة
أفادت الوزيرة بأن تقييم القانون عدد 58 لسنة 2017 كشف عن ضعف الجانب الوقائي، ما استوجب إطلاق برنامج وطني للوقاية والحماية منذ أكتوبر 2025، بالشراكة مع كافة الوزارات المتدخلة.وأكّدت الوزيرة أن مراكز إيواء النساء ضحايا العنف تخضع لمعايير دقيقة، وأن العمل جارٍ على توسيع التغطية الجهوية لهذه المراكز.
تعزيز خدمات كبار السن ومراجعة التشريعات
أعلنت الوزيرة عن إعداد مراجعة للقانون عدد 114 لسنة 1994 المتعلق بحماية المسنين، وتحيين كراسات الشروط الخاصة بمؤسسات رعاية كبار السن، إضافة إلى إعداد كراس شروط خاص بالفرق المتنقلة التي تضمن خدمات الرعاية المنزلية.كما رُصد مبلغ 1.4 مليون دينار لرفع عدد الفرق المتنقلة من 49 إلى 56 فريقا سنة 2026.
وبالنسبة لمؤسسات الإيواء، سيتم قبل نهاية 2025 استئناف نشاط مركزي الجفرين والقيروان، مع تقدم أشغال التهيئة في مراكز باجة ومنوبة وسليانة باعتمادات تقارب مليون دينار.
22°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318732