نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026 ستكون في حدود 5.3 بالمائة (مشروع الميزان الاقتصادي)
يُقدّر مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 معدل نسبة التضخم في حدود 5.3 بالمائة لكامل السنة، وهو نفس المعدل المتوقع لسنة 2025، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
تراجع في التضخم خلال أكتوبر 2025
تراجع في التضخم خلال أكتوبر 2025
وسجلت نسبة التضخم لشهر أكتوبر 2025 انخفاضًا إلى 4.9 بالمائة، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها هذه النسبة إلى ما دون 5 بالمائة منذ سنة 2021، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في نسق الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت ضغوطًا تضخمية مرتفعة.
أولويات الحكومة: استقرار الأسعار ودعم المقدرة الشرائية
وأشار مشروع الميزان الاقتصادي إلى أن الحكومة ستعمل خلال السنة القادمة على الحفاظ على نسبة التضخم في مستوى 5.3 بالمائة عبر جملة من الإجراءات، أبرزها:* دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
* التحكم في نسق تطور الأسعار باعتباره من أولويات السياسة التنموية.
* توفير المواد الأساسية بصفة منتظمة من خلال تكوين مخزونات احتياطية كافية.
* تكثيف المراقبة الاقتصادية للحد من المضاربة والاحتكار.
* تنظيم مسالك التوزيع بما يضمن شفافية الأسعار وانسياب التزويد في مختلف الأسواق.







Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318134