وزارة المالية : مداخيل ميزانية الدولة ستسجل زيادة على كامل سنة 2025 والسنة المقبلة
من المنتظر أن تسجل مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2025 زيادة بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2024 لتبلغ 49090 مليون دينار (م.د) مقابل تقديرات أولية بـ 50028 م.د.
وفسرت وزارة المالية هذه الزيادة بالارتفاع المنتظر في المداخيل الجبائية لكامل سنة 2025 بنسبة 6.6 بالمائة لتبلغ 44523 م.د مقارنة بسنة 2024، ومقابل تقديرات أولية بـ 45249 م.د، وذلك بالنظر إلى تطور الأداءات المباشرة وغير المباشرة، وفق ما ورد في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وفسرت وزارة المالية هذه الزيادة بالارتفاع المنتظر في المداخيل الجبائية لكامل سنة 2025 بنسبة 6.6 بالمائة لتبلغ 44523 م.د مقارنة بسنة 2024، ومقابل تقديرات أولية بـ 45249 م.د، وذلك بالنظر إلى تطور الأداءات المباشرة وغير المباشرة، وفق ما ورد في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ومن المنتظر أن ترتفع مداخيل الميزانية لسنة 2026 إلى 52560 م.د، أي بزيادة قدرها 7.1 بالمائة أو 3470 م.د مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025، فيما تمثل الموارد الذاتية نسبة 66 بالمائة من جملة موارد الدولة لسنة 2026.
وتتوزع مداخيل ميزانية 2026 بين:
* مداخيل جبائية بقيمة 47773 م.د (تمثل 90.9 بالمائة من مجموع المداخيل)
* مداخيل غير جبائية بقيمة 4437 م.د (تمثل 8.4 بالمائة)
* هبات بقيمة 350 م.د (تمثل 0.7 بالمائة).
وبالعودة إلى تقديرات كامل سنة 2025، من المنتظر أن تبلغ المداخيل غير الجبائية ما قدره 4217 م.د مقابل 4632 م.د مسجلة في 2024، أي بنقص قدره 415 م.د.
وباعتبار النتائج المتوقعة لتنفيذ موارد ونفقات ميزانية الدولة لسنة 2025، يُنتظر أن يتم تسجيل عجز في الميزانية (دون احتساب الهبات والمصادرة) بقيمة 9641 م.د مقابل 10150 م.د مقدّرة في قانون المالية الأصلي لسنة 2025.
وفي هذا الإطار، سيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2025 ما قدره 76632 م.د مقابل 78231 م.د مقدّرة في قانون المالية، وسيتم تمويلها عبر:
* موارد ذاتية في حدود 49090 م.د
* موارد اقتراض وخزينة صافية بقيمة 27542 م.د.
وتستند توقعات ميزانية سنة 2026 إلى مجموعة من الفرضيات التي تأخذ بعين الاعتبار السياقين الوطني والدولي والتوجهات الاستراتيجية للدولة والتطورات الاقتصادية المتوقعة، وتشمل هذه الفرضيات:
* النتائج المنتظرة لسنة 2025 على أساس تقدم تنفيذ الميزانية إلى موفى أوت 2025،
* نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة بـ 3.3 بالمائة سنة 2026،
* معدل سعر برميل النفط من نوع برنت في حدود 63.3 دولارًا،
* استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية،
* وتحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 4 بالمائة.
24°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317455