أحزاب ومنظمات تطالب السلطات بالتسريع في الحلول للمشكل البيئي بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f2459bf20be3.42386773_lghqpnofjekmi.jpg width=100 align=left border=0>


دعت مجموعة من الأحزاب والمنظمات الوطنية، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، السلطات إلى الإسراع في إيجاد حلول مستدامة للأزمة البيئية في ولاية قابس، ووضع حدٍّ لانبعاثات المجمع الكيميائي، مع فتح حوار جاد مع الأهالي وضمان الشفافية في التغطية الإعلامية للاحتجاجات الجارية.

وشملت البيانات الصادرة كلاً من حركة تونس إلى الأمام وائتلاف صمود والهيئة الوطنية للمحامين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.






حركة تونس إلى الأمام: التحذير من المقاربة الأمنية والدعوة إلى حلول جذرية

حذّرت حركة تونس إلى الأمام من اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات، داعية إلى الإسراع باتخاذ إجراءات عاجلة تجمع بين الحلول الفورية لتقليص المخاطر والإصلاحات الجذرية لضمان بيئة سليمة ومحيط عيش لائق يراعي خصوصيات الجهة وثرواتها الطبيعية.

وأرجعت الحركة تعقّد الوضع البيئي في قابس إلى تعامل الحكومات المتعاقبة مع الجهة كمصدر للعائدات المالية دون مراعاة للتوازنات البيئية والاجتماعية.
كما أدانت ما وصفته بـ محاولات تشويه التحركات الشعبية واستغلالها للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن الاحتجاج السلمي حق مشروع لا ينبغي المساس به.


ائتلاف صمود: تفعيل اتفاقية 2017 والشروع في انتقال بيئي عادل

من جانبه، دعا ائتلاف صمود إلى تفعيل اتفاقية 2017 ضمن رزنامة زمنية واضحة وبمشاركة ممثلي الجهة والمجتمع المدني في التنفيذ والمتابعة.
وتنص الاتفاقية على تفكيك الوحدات الملوِّثة للمجمع الكيميائي ونقلها خارج مناطق السكن، وإيقاف تصريف مادة الفوسفوجيبس في البحر.

وطالب الائتلاف بالشروع في انتقال بيئي وتنموي عادل ومستدام يجعل كرامة الإنسان وحياته في صدارة الأولويات، واصفًا تسرب المواد الملوثة بأنه “جريمة في حق الحياة”.


الهيئة الوطنية للمحامين: ضرورة تحمّل الدولة لمسؤولياتها

دعت الهيئة الوطنية للمحامين السلطات العمومية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الحق في الصحة والبيئة السليمة، وإيجاد حلول مستدامة تراعي المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الجهوية المتوازنة.
كما أعلنت الهيئة استعدادها للوقوف إلى جانب أهالي قابس ومتابعة الأوضاع عبر فرعها الجهوي، معتبرة أن المعالجة الأمنية للاحتجاجات كانت غير متناسبة مع طابعها السلمي.


نقابة الصحفيين: رفض التعتيم ودعوة للإعلام العمومي للحياد

أما النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فقد شددت على ضرورة تجنّب التعتيم الإعلامي والانتقائية في التغطية، مؤكدة أن ذلك يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام ويمسّ بحق المواطن في المعلومة.

وأكدت النقابة على أهمية الدقة في المعطيات واعتماد مقاربة حقوقية وبيئية وإنسانية في تناول الأحداث، بعيدًا عن الخطابات التحريضية أو التوصيفات الأمنية التي تُجرّم الاحتجاج السلمي.

ودعت وسائل الإعلام العمومية إلى الالتزام بمبدأ الخدمة العمومية القائم على الحياد والتعددية والحق في المعلومة، محذّرة من أن السكوت عن قضايا المواطنين يُعدّ شكلاً من أشكال الرقابة الذاتية التي تضعف مصداقية الإعلام العمومي لدى الرأي العام.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316800


babnet
*.*.*
All Radio in One