وزير التشغيل يشدد على ضرورة دعم تبادل الممارسات الناجحة في مجال التكوين والتشغيل وريادة الاعمال بالدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي
شدّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي المنتظمة بالعاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي" على أنّ هذا الملتقى يمثل فرصة لدعم تبادل الممارسات الناجحة في مجال التكوين والتدريب والتشغيل وريادة الأعمال بمختلف الدول المشاركة بهدف بلورة رؤية مستقبلية ذات بعد استراتيجي تؤسس لمرحلة جديدة في مجال التعاون بين الدول الأعضاء.
وقدم رياض شوّد في هذا الصدد جملة من المقترحات والتوصيات العملية في الغرض على غرار مزيد تشبيك الهياكل المعنية بالتشغيل والتوظيف، وتطوير منظومة يقظة لرصد حاجيات سوق الشغل، وإحداث مدونة موحدة للمهن والكفاءات، الى جانب تعزيز إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية والتكوينية، وتكثيف الدعم المالي لتطوير التكوين والتدريب، وتطوير المناهج وتجديد المقاربات البيداغوجية بما يضمن الملاءمة مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية.
وقدم رياض شوّد في هذا الصدد جملة من المقترحات والتوصيات العملية في الغرض على غرار مزيد تشبيك الهياكل المعنية بالتشغيل والتوظيف، وتطوير منظومة يقظة لرصد حاجيات سوق الشغل، وإحداث مدونة موحدة للمهن والكفاءات، الى جانب تعزيز إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية والتكوينية، وتكثيف الدعم المالي لتطوير التكوين والتدريب، وتطوير المناهج وتجديد المقاربات البيداغوجية بما يضمن الملاءمة مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية.
وأكد من جهة أخرى على ضرورة تثمين التكوين المهني باعتباره مسلك نجاح وتميّز وأحد ركائز مكونات المنظومة الوطنية لاعداد موارد بشرية قادرة على تلبية حاجيات سوق الشغل في إطار رؤية متكاملة ومنظومة دامجة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات من الشباب وترسيخ ثقافة التعويل على الذات وتطوير منظومة ريادة الأعمال الفردية والجماعية وإقرار تدابير خصوصية لدعم الإدماج المهني للعديد من الفئات الخصوصية ومنها أصحاب المشاريع المتعثرة و الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة ومحدودة الدخل والعاملات الفلاحيات وفاقدي مواطن الشغل.
واستعرض ملامح الإستراتيجية التونسية للتشغيل وريادة الأعمال الفردية والجماعية في أفق سنة 2035 والتي تقوم على رؤية قوامها "إحداث مواطن شغل لائق ومثمّن للجميع في مجتمع متجدّد لتحقيق الرفاه لكل المواطنين" والتي ترتكز على خمس محاور إستراتيجية لتحقيق إقتصاد تنافسي متجدّد ومتنوع وتكوين رأس مال بشري مسؤول ذو قدرة تشغيلية عالية ومساهم في تحقيق التنمية والرفاه بالإضافة إلى حوكمة سوق الشغل بصفة تشاركية وشفافة تضمن المبادرة الحرة وتحقق الانصاف وتكريس منهجية المساءلة والتصرّف حسب النتائج والأداء.
وللاشارة شارك في هذا المؤتمر المنتظم بالعاصمة القطرية الدوحة من 15 الى 16 اكتوبر الجاري وزراء العمل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء الوفود والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وعدد هام من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.
24°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316797