محافظ البنك المركزي: تونس أوفت بجميع التزاماتها الخارجية وحافظت على استقرار اقتصادها الكلي
استعرض محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، خلال لقائه بثلة من المستثمرين الدوليين في السندات التونسية بواشنطن، أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في تونس، مبرزًا العوامل التي مكّنت البلاد من الإيفاء بجميع التزاماتها الخارجية مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاستقرار الكلي.
جاء هذا اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أوضح المحافظ أن تونس اعتمدت على تنوّع اقتصادها الوطني وعلى سياسات نقدية ومالية احترازية انتهجها البنك المركزي، بالإضافة إلى إصلاحات في سوق الصرف ساعدت على تخفيف آثار الصدمات الخارجية على احتياطي العملات الأجنبية.
جاء هذا اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أوضح المحافظ أن تونس اعتمدت على تنوّع اقتصادها الوطني وعلى سياسات نقدية ومالية احترازية انتهجها البنك المركزي، بالإضافة إلى إصلاحات في سوق الصرف ساعدت على تخفيف آثار الصدمات الخارجية على احتياطي العملات الأجنبية.
وأشار النوري إلى أن هذه الجهود، بالتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة، ساهمت في تحقيق الانسجام بين السياسة النقدية والسياسات المالية العمومية، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسن التصنيف السيادي لتونس وتعزيز ثقة المستثمرين وقدرتها على النفاذ مجددًا إلى الأسواق المالية العالمية، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون المالي
وعلى هامش الاجتماعات ذاتها، عقد محافظ البنك المركزي التونسي جلسة عمل مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي، تم خلالها التأكيد على تواصل التعاون الوثيق بين تونس والصندوق في المجالات المالية والفنية، والإشادة بالتطور المستمر للعلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.كما تباحث المحافظ مع نظيره محافظ البنك المركزي لجزر القمر يونوسا إيماني حول إرساء تعاون بين المؤسستين يشمل مجالات السياسة النقدية ومنظومة المدفوعات.
“الاستقرار لا يُستورد بل يُبنى من الداخل”
وفي مداخلته أمام اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أكد فتحي زهير النوري أن تونس تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة التوازنات المالية رغم التقلبات الاقتصادية الدولية وارتفاع الأسعار العالمية، بفضل الاعتماد على الذات ومبدأ المسؤولية الوطنية.وأوضح أن تونس اختارت مسارًا صعبًا لكنه ضروري يقوم على إدراك أن الاستقرار المستدام لا يمكن استيراده أو فرضه من الخارج، بل يُبنى تدريجيًا من الداخل عبر الانضباط المالي وتناسق السياسات العمومية وتعزيز الثقة بين المؤسسات.
نتائج ملموسة للسياسة النقدية
وبيّن محافظ البنك المركزي أن السياسة النقدية التي تمزج بين المرونة والصرامة ساعدت على ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على متانة سعر صرف الدينار أمام أبرز العملات الأجنبية، إلى جانب استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة وتحسن التصنيف السيادي للبلاد.وأضاف أن التجربة التونسية أثبتت أن الاستقرار والنمو ممكنان بالاعتماد على الحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى أن الأزمات المتكررة لم تضعف تونس بل زادتها مناعة وصلابة.
واختتم تصريحه قائلاً:
“من خلال مواجهة العواصف، تعلّمت مؤسساتنا كيف تبحر وسط عالم مليء بعدم اليقين، وكل صدمة واجهناها جعلتنا أكثر قوة ووعياً ومسؤولية.”
25°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316735