مجلس وزاري يستعرض السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفق رؤية وطنية شاملة
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص للنظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متوازن يوفّق بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
إرساء توازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي
إرساء توازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي
وأكدت رئيسة الحكومة أن السياسة الجديدة تسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر عدلاً واستدامة، مشدّدة على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لدعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع وضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
وأضافت أن هذه المقاربة تنبع من المبادئ الدستورية ومفهوم التعويل على الذات، بهدف تحقيق الإنصاف بين مختلف الفئات والجهات، مشيرة إلى أن سنة 2026 ستكون محورية باعتبارها السنة الأولى لتنفيذ مخطط التنمية 2026–2030 الذي يؤسس لـ منوال تنموي جديد يرتكز على التخطيط التصاعدي من المحلي إلى الجهوي ثم الإقليمي فالوطني.
رؤية اقتصادية جديدة تقوم على الشمولية والاستدامة
وبيّنت الزعفراني الزنزري أن هذه السياسة تمثل امتداداً لمسار البناء والتشييد الوطني، وتجسّد التوجّهات العامة للدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على الصمود أمام التقلبات الخارجية.من جهته، قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضاً مفصلاً حول ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، التي ترتكز على أسس جديدة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
الأولويات والمحاور الكبرى
تشمل هذه السياسة جملة من الأولويات الأساسية من أبرزها:* المحافظة على القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل وتعزيز العدالة الاجتماعية.
* تحسين مؤشرات الإنتاج في القطاعات الحيوية ودعم المشاريع التنموية كقاطرة للنمو.
* استعادة التوازنات المالية تدريجياً بفضل التحسن الملحوظ في مؤشرات سنة 2025.
* تحفيز الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لتعزيز النشاط الاقتصادي.
أما المحاور الاستراتيجية فتتمثل في:
* الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتكافؤ الفرص عبر تحسين الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الاجتماعية ودعم التشغيل والسكن الاجتماعي.
* تدعيم رأس المال البشري عبر تطوير التعليم والتكوين المهني والنهوض بالبحث العلمي والأنشطة الثقافية والرياضية.
* تحسين مناخ الأعمال من خلال الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل ودعم التنمية الجهوية والمحلية.
* تحقيق التنمية الشاملة والعادلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع تطوير المنظومة الفلاحية والمائية وتشجيع الطاقات المتجددة.
وأكدت رئيسة الحكومة في ختام المجلس على أن التوجه العام للدولة يقوم على التعويل على القدرات الذاتية وتعبئة الموارد الوطنية لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، بما يضمن الكرامة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن ويعزز السيادة الوطنية في القرار الاقتصادي.
29°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316299