جمعية القضاة تطالب بسد الشغورات في المنصب العليا ومزيد الشفافية في إدارة المسارات المهنية للقضاة
دعت جمعية القضاة التونسيين إلى تسوية وضعية الشغورات في أعلى المناصب القضائية، وإلى اعتماد مزيد من الشفافية في تسيير المسارات المهنية للقضاة، معتبرة أن السنة القضائية 2025-2026 تمثل السنة الثالثة التي يعيشها القضاء التونسي دون ضمانات مؤسساتية تكفل استقلاليته وحياده.
وأوضحت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل تمارس حاليًا كافة الصلاحيات المخوّلة لمجلس القضاء العدلي المؤقت الذي جُمّدت أعماله، وهو ما اعتبرته مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضحت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل تمارس حاليًا كافة الصلاحيات المخوّلة لمجلس القضاء العدلي المؤقت الذي جُمّدت أعماله، وهو ما اعتبرته مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات.
شغورات في المناصب العليا
وانتقدت الجمعية عدم حرص السلطة التنفيذية على سدّ الشغورات في مناصب عليا على غرار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع أثّر سلبًا على انطلاق العمل القضائي في عدد من المحاكم وعلى حقوق المتقاضين وآجال التقاضي.تحفظات حول مذكرات العمل
كما أعربت الجمعية عن رفضها الاستخدام المكثف لمذكرات العمل من قبل وزارة العدل دون مصادقة المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الفصل 121 من دستور 2022 الذي ينص على عدم نقل القاضي دون رضاه، ويخلو من أي سند قانوني نافذ.غياب الشفافية والرؤية الإصلاحية
وأشارت الجمعية إلى أن إدارة المسارات المهنية عبر مذكرات العمل افتقرت إلى الشفافية لغياب نشر قوائم الشغورات والمعايير المعتمدة في النقل والترقية وإسناد المسؤوليات.كما حمّلت وزارة العدل المسؤولية عمّا آل إليه مرفق العدالة خلال السنتين الماضيتين، نتيجة غياب رؤية إصلاحية واضحة والتفاوت الكبير في توزيع القضاة بين المحاكم دون مراعاة حجم العمل واحتياجات كل دائرة قضائية.
24°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316206