وأكد بوكثير بالمناسبة ان الوزارة تتطّلع الى جمع مؤسسات البحث العلمي بالمؤسسات العمومية والخاصة، من ذلك مخابر وهياكل البحث على قاعدة الاستفادة من مشاريع البحث والتجديد، معتبرا أن ذلك سيساهم في بلورة اطار مؤسساتي يدعم تمويل مشاريع البحث ويحوّلها الى مكاسب تعود ثمارها على المؤسسات والتنمية ككّل.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترغب في زيادة انخراط المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية في مسار دعم مشاريع البحث العلمي من خلال عقد اتفاقيات تجمع بين كل الأطراف بما فيها هياكل البحث والجامعات من جهة والمؤسسات الاقتصادية من جانب آخر.

وكشف أن الدولة تساهم ب 75 بالمائة من تمويل مجموع مشاريع البحوث المنجزة في تونس، مقابل مساهمة في حدود 25 بالمائة للقطاع الخاص، في حين ترتفع حصّة مساهمة القطاع الخاص في العالم الى 70 بالمائة، مبيّنا أن الوزارة تطمح الى تغيير هذا الواقع بتحفيز حصّة الاستثمار الخاص في تمويل مشاريع البحث العلمي.

وذكّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن قانوني المالية لسنتي 2022 و2023 أقرا تحفيزات جبائية مع الترفيع في قيمتها على المشروع الواحد الى 400 ألف دينار بعدما كانت في حدود 200 ألف دينار.

من جهته، أكد وزير الصّحة أن وزارة الصحة تولي بدورها أهمية بالغة للبحث من أجل تطوير اسداء الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض ذات الأولوية، مبرزا أهمية تكوين الباحثين وتبادل المعارف ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث الطبي.

وبدوره تطرّق كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلّف بالمياه، إلى أن وزارة الفلاحة تشرف لوحدها على 11 مؤسسة بحث علمي و52 هيكل بحث و3 مخابر مطابقة للمواصفات العالمية.

وكشف أن مشاريع البحث التي أنجزتها هذه المؤسسات مكّنت من التوصّل الى 5 استنباطات تتعلق بأنواع مستحدثة ومطوّرة جينيا من شجرة الزيتون، بما أفضى الى تحقيق زيادة في الانتاج بلغت نسبتها 22 بالمائة وكذلك وقع استنباط 53 نوعا جديدا ذا انتاجية عالية من مادتي القمح الليّن والقمح الصلب.

وتوفّق باحثو العلوم الزراعية كذلك في انتقاء 3 أنواع من القوارص عالية الانتاجية، وفق ما بيّنه المتحدّث، مضيفا إن المنجزات البحثية لم تتوقف عند هذا الحدّ بل بلغت وضع بروتكول لمقاومة الحشرة القرمزية وانجاز مشروع للتربية المكثّفة للابل، كما سبقها ابتكار طريقة تونسية لتثمين السلطعون الأزرق.