وأكّدوا أنّ المبلّغين عن الفساد يتعرّضون إلى العديد من الضغوطات والتهديدات في ظلّ تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفتها الهيكل المختص بتلقي ملفات الفساد، وإسناد قرارات الحماية طبقا لأحكام القانون الأساسي المذكور رغم وجود إطار قانوني يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يتمثّل في القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017.

ودعوا إلى ضرورة التعاون بين كل الأطراف المعنية باتجاه تنقيح القانون الأساسي المذكور لتوفير مزيد من الضمانات للمبلغين عن الفساد وملاءمته مع الظرفية الراهنة.

كما أطلع ممثلو الجمعية أعضاء اللجنة على عدد من ملفات المبلغين عن الفساد و"ما يتعرضون له من تهديدات وهرسلة متواصلة رغم الاتصال بجميع الإدارات والأطراف المعنية التي لم تتفاعل مع مطالبهم"، معتبرين أن عدم توفير الضمانات اللازمة لحماية للمبلغين أدّى إلى عزوف المواطنين عن التبليغ.

وشدّدوا في هذا الإطار على ضرورة إيجاد آليات جديدة لحماية المبلغين ولمواصلة مكافحة الفساد والاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة.

وفي تفاعلهم، ثمّن النواب المجهودات المبذولة من قبل الجمعية لحماية المبلغين، معتبرين أن مكافحة الفساد تتطلب رؤية استراتيجية تعمل على ترسيخ ثقافة مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة لدى الناشئة.

وأبدوا مساندتهم لكافة المبلغين الذين يتعرضون للهرسلة والتهديدات وخاصة الذين تمّ عزلهم عن العمل.

ودعوا إلى احترام الشفافية وضرورة العمل على رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة المراقبة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة والعمل على تنقيح الإطار القانوني الحالي بما يوفر الضمانات اللازمة لحماية المبلغين، مطالبين بتوضيح مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو إرساء البديل.

وأوضح المجلس، في بلاغه، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي استجابة لطلب صادر عن الجمعية وفي إطار تطبيق الاختصاصات المسندة للجنة طبقا لأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتبعا لورود عديد الملفات ذات الصّلة بالفساد والمبلّغين عنه.

وأضاف أن الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد تم تكوينها في 11 أوت 2023 وتتمثل أهدافها خاصة في العمل على متابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية للمبلغين عن الفساد والإحاطة بهم وتقديم الدعم والتوجيه القانوني لهم ونشر ثقافة مكافحة الفساد والتبليغ عنه والسعي إلى إنجاز الدراسات وتقديم المقترحات في مجال مكافحة الفساد.

ومن جهة أخرى، جرى في هذه الجلسة التطرّق إلى منهجية عمل اللجنة بخصوص النظر في مقترحي قانونين محالين عليها والمتمثّلين في مقترح قانون بتعلّق بالأمن السبراني عدد 36/2024، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عدد 42/2024، وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذين المقترحين.