وذكر ان الديوان يستحوذ على رصيد عقاري من المساكن التي يقوم بتسويغ جزء منها للكراء للمدرسين بكلفة منخفضة تترواح من 70 إلى 150 دينار شهريا على المسكن الواحد ، مشيرا ، إلى أن المنتفعين بالكراء يقومون بتسليم هذه المساكن عند احالتهم إلى التقاعد أو تغيير مقرات عملهم بمؤسسة تربوية تنتمي إلى ولاية أخرى .

وكشف عن أن ديوان مساكن أعوان وزارة التربية سيقوم بالتفويت في تقسيم عقاري بحي السيجومي بالعاصمة ، مبينا، ان الديوان يقوم بتهيئة المشاريع السكنية وذلك في إطار مخطط أهداف سنوي.

وأوضح أن الديوان يقوم بتطبيق الإجراءات القانونية في اسناد المساكن لمستغليها وكذلك لا يتوانى عن إثارة التتبعات ضد كل مظاهر الاستغلال غير القانوني لهذه المساكن، مشيرا إلى أنه تم إصدار 170 بطاقة إلزام في حق اعوان متقاعدين رفضوا أو تأخروا في تسليم مساكن ديوان اعوان وزارة التربية.

وبين ان استصدار بطاقات الالزام جاء كإجراء اتخذته وزارة التربية لضمان خلاص مستحقات الديوان من خلال فرض الاقتطاع الآلي على الجرايات الممنوحة من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية .

وأفاد في المقابل، ان الديوان يقوم بتسوية جملة من الإشكاليات العقارية لبعض الأراضي التي أقام عليها عدد من المجمعات السكنية وكذلك يحرص على تنمية رصيده من المشاريع السكنية للاستجابة لطلبات السكن .