كما تم في ذات السياق من اطوار البحث في القضية وبشان نفس التهم سابقة الذكر، الابقاء على مجموعة مسؤولين بالمؤسسة بحالة تقديم .
وكان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، اصدر في جلسة يوم 17 فيفري، بطاقة إيداع ب السجن في حق شخصين، وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية، مع الابقاء على 38 شخصا بحالة سراح، واستأنت النيابة العمومية من جانبها لقرار في الآجال.
كما كان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، اصدر في جلسة يوم 12 فيفري الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة اسبق، وذلك بتهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، بحسب ذات المصدر .
مع الاشارة الى تواصل الابحاث بشان ذات القضية من قبل المصالح المتعهدة.