المنظمة الدولية للهجرة تطلق المرحلة الثانية من مشروع "موبي تري ... حاجتي بيك" لانتقاء 30 مشروعا في مناطق التنمية الجهوية
اطلقت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، المرحلة الثانية من مشروع "موبي تري ... حاشتي بيك"، لإحداث مشاريع مشتركة بين أصحاب أفكار المشاريع في تونس والتونسيين المقيمين بالخارج، (ألمان ا وفرنسا وساحل العاج والمملكة العرب ة السعود ة وإ طال ا)، وذلك لانتقاء 30 مشروعا في مناطق التنمية الجهوية.
ويتعين على اصحاب المشاريع الراغبين في الحصول على تمويل في اطار المشروع تقديم ترشحاتهم قبل موفى 29 فيفري 2024 (منتصف الليل) على منصة Moubader.tn ، على أن تكون المشاريع التي سيشاركون بها شاملة ومستدامة وقادرة على تعزيز الأهداف والمحاور الاستراتيجية للمشروع، حسب ما اكده المسؤول عن المشروع في المنظمة الدولية للهجرة بوبكر بوريشة.
ويتعين على اصحاب المشاريع الراغبين في الحصول على تمويل في اطار المشروع تقديم ترشحاتهم قبل موفى 29 فيفري 2024 (منتصف الليل) على منصة Moubader.tn ، على أن تكون المشاريع التي سيشاركون بها شاملة ومستدامة وقادرة على تعزيز الأهداف والمحاور الاستراتيجية للمشروع، حسب ما اكده المسؤول عن المشروع في المنظمة الدولية للهجرة بوبكر بوريشة.
واضاف "ان المشروع سيوفر تمويلات تصل الى 17 الف يورو (اي حوالي 57,8 الف دينار) لكل مشروع يتم اختياره، بالاضافة الى تمكين اصحاب المشاريع من مرافقة طيلة 12 شهرا ودورات تكوينية يؤمنها خبراء الى جانب اعداد لقاءات مباشرة مع الراغبين في إقامة شراكات من التونسيين المقيمين بالخارج.
وبين ان المشروع يرمي الى المُساهمة في التنمية الاقتصاديّة في مناطق التنمية الجهوية في البلاد التونسية من خلال تعبئة وتشريك المُغتَربين التونسيين في الخارج.
ويتم بمقتضى هذا المشروع المُمَوّل من طَرَفِ الوكالة التونسية الايطالية للتعاون من أجل التنمية ضبط الأنشطة الاقتصاديّة ذات القيمة المُضافة العالية واختيار المُسْتفيدين والمُستثْمرين وإرساءُ تمويل مشترَك وضبط عمليّات مرافقة في مراحل مختلفة من سيْر المشروع.
جدير بالذكر أن مشروع "موبي تري" او "الھجرة كمورد تعبئة الجال ة التونس ة وتحق ق الاستقرار للجھات المحرومة في تونس" ، الذي ھدف إلى المساھمة في التنم ة الاقتصاد ة في المناطق ذات معدلات ھجرة عال ة في تونس ممول من الوكالة الإ طال ة للتعاون الإنمائي ويتم تنفيذه بالتعاون الوث ق مع المؤسسات العموم ة والسلطات التونس ة.











Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282309