---

---

وأكد الديوان في بلاغ له، أن هذه القافلة الصحية تعد تجربة جديدة من نوعها في تونس في اطار شراكة ثلاثية الأطراف بين القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني.

ولإنجاح مهمة هذه القافلة انعقدت، أمس الخميس بمقر الديوان، جلسة عمل خصصت لمناقشة الاستعدادات المتعلقة بالقافلة الصحية لتقصي سرطان الثدي، وحضرها ممثلون عن جمعية "نوران للوقاية من أمراض السرطان" وإطارات مركزية وجهوية للديوان.

وناقشت هذه الجلسة الجوانب اللوجستية والأنشطة الاتصالية والإعلامية الضرورية من أجل ضمان انطلاقة جيدة لهذه التظاهرة الصحية التي تنتظم تحت إشراف وزارة الصحة.

وأشار الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري إلى أنه سيتم تسخير الخبرات والموارد وتقريب خدمات التقصي المبكر لسرطان الثدي لدى النساء عبر الفحص الشعاعي للثدي "الماموغرافيا" وذلك بمختلف المناطق الداخلية النائية والأوساط الريفية المنعزلة.

ويعد التقصي المبكر عن سرطان الثدي من المراحل المهمة في العلاج حيث يكون التكفل بالمريض والعلاج أسهل مقارنة بالحالات التي تمّ فيها اكتشاف الورم في مرحلة متقدمة.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة تسجل تونس سنويا ما بين 2200 و2500 إصابة لدى النساء التونسيات 60 بالمائة منها يقع اكتشافها في مرحلة متقدمة (يتجاوز فيها الورم قطر 4 سنتمترات).

وتتسبب عوامل عديدة في ظهور المرض منها الوراثة ونوعية الأكل والأدوية والهرمونات، بالإضافة إلى عوامل تزيد من إمكانية ظهور الإصابة بهذا السرطان منها التقدم في العمر والسمنة والتدخين والركود البدني.

وكانت وزارة الصحة دعت سابقا الى التوقي من هذا المرض عن طريق الفحص الذاتي المنتظم للتأكد من عدم وجود أورام أو كتل غير طبيعية ومراجعة الطبيب بمجرد حدوث أي تغيير غير طبيعي بالثدي.

كما دعت إلى الحرص على القيام بالفحص السريري السنوي من طرف الطبيب أو القابلة وممارسة النشاط البدني والتوقف عن التدخين والإكثار من تناول الخضروات وتجنب الأغذية الغنية بالدهون مع المحافظة على الوزن وتجنب السمنة.

ويهدف البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الذي انطلق منذ سنوات إلى التقليص من نسبة الإصابة وذلك بالتركيز على عملية التشخيص المبكر لسرطان الثدي وتقصي سرطان عنق الرحم بمراكز الصحة الأساسية وتحديد الفاعلين الأساسيين في عملية التقصي وتكوين الأعوان العاملين في مجال التقصي.