واستدرك التقرير بالقول، ان القطاع الصناعي على وجه خاص يتحمل أعباء استغلال عالية نتيجة ارتباطه الوثيق في انشطته باستهلاك المحروقات فضلا عمّا تعرفه المؤسسات من إشكالات على مستوى سلاسل الامداد تبعا لوضعية بعض البنى التحتية لا سيما في مجال النقل البري والحديدي وضعف طاقة استيعاب الموانئ البحرية، وفق تقدير "فيتش سوليوشنز".

وأشار في سيقا متصل الى ان بعض المشاريع الكبرى في مجال اللوجستيك تشهد تأخيرا في تنفيذها مما ينعكس على جودة النقل وسلاسل امداد المؤسسات.

وقسمت ''فيتش سوليوشن" التقرير الى 4 محاور تناولت بالدرس شبكة النقل في تونس لاسيما على مستوى جودتها واشكالات البنى التحتية التي تشهدها وتقييم الإجراءات في مجال الاستيراد والتصدير ومستوى انفتاح تونس على المسالك التجارية الدولية بشكل عام.

وتناول القسمان الأخيران من التقرير كلفة الخدمات العامة وتأثيرها على سلاسل الامداد وتحليل معطيات السوق في تونس.

يذكر ان تونس تسعى الى تطوير البنى التحتية الأساسية ضمن المخطط التنموي الحالي ومنها بالخصوص ميناء النفيضة للمياه العميقة وتوسعة ميناء رادس علاوة على تطوير شبكة النقل البري والحديدي وذلك في سياق تمكين تونس من القدرة على المنافسة مع البلدان المجاورة الى جانب خلق فرص العمل والثروة. علما ان تطوير البنى التحتية يتطلب تمويلات كبرى مما يجعل من اللجوء الى صيغ مستحدثة لتعبئتها امرا ضروريا وذلك على غرار أنظمة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص واللزمات.