انعقاد أوّل اجتماع للجنة قيادة مشروع " من أجل نفاذ أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والحقوق في تونس" (صندوق الأمم المتحدة للسكان)
انتظم اليوم الإربعاء أوّل اجتماع للجنة قيادة مشروع " من أجل نفاذ أفضل للأشخاص ذوي-ذوات الإعاقة للخدمات والحقوق في تونس"، بهدف دعم مجهودات تونس في ما يتعلق بمواءمة القوانين والاستراتيجيات والبرامج الوطنية مع الاتفاقية المتعلقة بحقوق الشخاص ذوي الإعاقة و تعزيز تنفيذها، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لمكتب تونس لصندوق الأمم المتحدة للسكان على منصة "الفايسبوك".
وينفذ هذا المشروع بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الناشطة في المجال وهي "إبصار " و " المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الشخاص ذوي الإعاقة" وبالتنسيق مع الوزارات المتدخلة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
وينفذ هذا المشروع بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الناشطة في المجال وهي "إبصار " و " المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الشخاص ذوي الإعاقة" وبالتنسيق مع الوزارات المتدخلة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
ويسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال هذا المشروع إلى تحسين نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بالإضافة إلى ضمان وصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة إلى مراكز التوجيه والإيواء للنساء ضحايا العنف سواء التي توفرها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو الجمعيات النسوية والنسائية.
وسيعمل الصندوق على تحسين قدرات المهنيين في المؤسسات العمومية التابعة للوزارت والهياكل المتدخلة بالاستناد إلى مقاربة حقوق الإنسان فضلا عن إعداد دليل مرجعي لفائدة المهنيين والمؤسسات لتحسين نفاذ ذوي الإعاقة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وترتكز أشغال هذه اللجنة على تقديم المشروع وروزنامة الأنشطة المبرمجة خلال سنة والمصادقة على المعايير المرجعية للجنة القيادة ولجنة الاستشارة.
وعلى مستوى الجانب القانوني، ستشتغل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على ملاءمة القوانين والاستراتيجيات والبرامج الوطنية مع الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها سنة 2008.
وتختتم أشغال اللجنة بإعداد ورقات سياسات عامة للمناصرة من أجل التنسيق بين الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والتنصيص على أهمية إرساء مجلس أعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إدراج لغة الإشارة في وسائل الإعلام العمومية والمنظمات الأممية.
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 260989