وجاء في البيان أنه "العاملين في إذاعة شمس آف آم، وإلى غاية اليوم وإثر مضي 36 يوما على انطلاق تحرّكهم، لم يتحصّلوا على أجورهم بعنوان شهر ديسمبر 2022 وكذلك بقية مستحقاتهم، من تغطية اجتماعية وتأمين على المرض ووصولات أكل بعنوان 7 أشهر ومنح"، مع الإشارة إلى "غياب أي رؤية أو معلومة عن رواتب شهر جانفي الجاري".

كما لم يتحصل مراسلو الإذاعة في الجهات، وفق نصّ البيان، على أجورهم "لمدة 5 أشهر تقريبا"، وهو ما اعتبروه "توجها نحو التخلي عنهم ومزيد تغييب شمس آف آم في الجهات".

وأكّدت الهياكل النقابية رفضها القطعي لما اعتبرته "التمشي الأحادي الفوقي، في علاقة بتمرير إذاعة شمس اف ام على التسوية القضائية والتنصل من اتفاق 17 أكتوبر 2022، الممضى بين الطرف الحكومي والهياكل النقابية والذي ينص على تأجيل قرار التسوية إلى حين تنظيم جلسات تفاوضية مع الهياكل النقابية، للنظر في ما يضمن ديمومة هذه الإذاعة وحقوق العاملين فيها".

وقد دعا البيان إلى "ضرورة التعجيل في التوصل إلى تسوية مع الديوان الوطني للارسال الإذاعي والتلفزي، لإعادة البث لإذاعة شمس اف ام، كحل أساسي لضمان ديمومتها وإعادة نسبة الاستماع التي كانت تسجلها، مما يمكّن من الحفاظ على قيمتها المادية والمعنوية".

وطالب ب"التوقف عن تحميل شمس آف آم والعاملين فيها، مسؤولية فشل الإدارات المتعاقبة ومؤسسة الكرامة القابضة في تسيير الإذاعة وإيصالها إلى هذه الوضعية الصعبة، بسبب سوء التصرف والتسيير من طرف الكرامة القابضة خاصة"، مضيفا أنّ هذه المسألة "مثبتة بمقتضى عملية تدقيق تمت على مستوى تصرف الكرامة القابضة، بإقرار من كاتب عام وزارة المالية"، حسب نص البيان.

وفي هذا الصدد دعا فرعا نقابة الصحفيين والنقابة الأساسية، الحكومة، إلى "محاسبة مؤسسة الكرامة القابضة، كمشرفة على تسيير إذاعة شمس اف ام وكل من ثبت تورطه في إيصالها إلى هذه الوضعية الصعبة". كما طالبا رئاسة الجمهورية، بالتفاعل الإيجابي مع المراسلة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، "للتدخل العاجل، بهدف ايجاد حل جذري لهذه الاذاعة المصادرة، بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها".

من جهة أخرى أعلنت الهياكل النقابية أنّها ستواصل تأمين تغطية الدور الثاني للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤه يوم 29 جانفي 2023، "إيمانا منها بحق المواطن في المعلومة ومن ثمّة الدخول مباشرة في سلسلة من التحركات التصعيدية التي تم إقرارها والإعلان عنها سابقا، وذلك في صورة عدم التفاعل الجدي والمسؤول من الجهات المعنية"، حسب نص البيان المشترك.