سيدي بوزيد: تنظيم يوم اعلامي في اطار حملة 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة
نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، يوما اعلاميا في اطار الاحتفاء جهويا بحملة 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة.
وبينت القاضية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، ممثلة المحكمة في الهيئة التنسيقية المتعلقة بقانون عدد 58 لسنة 2017 ندى عمري في تصريح ل"وات"، أنه تم خلال سنة 2022 تسجيل حوالي 15 جريمة قتل نساء وهي جرائم ناجمة أغلبها عن العنف الزوجي، وأكدت أن القانون عدد 58 يعتبر مكسبا للمٍرأة التونسية في حال تم تطبيقه على أرض الواقع باعتباره يقدم الكثير من آليات الحماية انطلاقا من نشر ثقافة حقوق المٍرأة والحد من العنف والحد من الثقافة الذكورية وتطبيق قرارات الحماية وتطبيق قرارات الاستبعاد للتقليص من نوعية العنف التي تؤدي الى القتل ضد النساء.
وأفاد المختص في علم الاجتماع بالعيد أولاد عبد الله في تصريح ل"وات"، بأنه بهدف التوعية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، قدم مداخلة حول العنف الزوجي، وتم التركيز على الملامح النفسية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف والبحث في الاسباب التي تجعلهن عرضة للعنف خاصة من قبل الزوج، واوضح أن مجموعة من المعطيات على غرار الأمية وبعض المكتسبات الثقافية والتبعية والهشاشة الاقتصادية لعدد من النساء تجعلهن عرضة للعنف.
وبينت مندوبة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد هنية نصيري في تصريج ل"وات"، أن أنشطة المندوبية التي تتنزل في اطار حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة ستتواصل بهدف تحسيس مختلف مكونات المجتمع المدني بقضايا المرأة وأهمية مناصرتها لتتمكن من الحصول على حقها.
وتمحورت المداخلات حول "تقييم وادارة مخاطر العنف ضد النساء وسيلة للوقاية من قتل النساء" ومسألة "العنف الزوجي رهين هشاشة الوضع الاقتصادي للضحية" ومداخلة قانوني تطرح "جرائم قتل النساء وقانون عدد58 لسنة 2017".
وبينت القاضية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، ممثلة المحكمة في الهيئة التنسيقية المتعلقة بقانون عدد 58 لسنة 2017 ندى عمري في تصريح ل"وات"، أنه تم خلال سنة 2022 تسجيل حوالي 15 جريمة قتل نساء وهي جرائم ناجمة أغلبها عن العنف الزوجي، وأكدت أن القانون عدد 58 يعتبر مكسبا للمٍرأة التونسية في حال تم تطبيقه على أرض الواقع باعتباره يقدم الكثير من آليات الحماية انطلاقا من نشر ثقافة حقوق المٍرأة والحد من العنف والحد من الثقافة الذكورية وتطبيق قرارات الحماية وتطبيق قرارات الاستبعاد للتقليص من نوعية العنف التي تؤدي الى القتل ضد النساء.
وأفاد المختص في علم الاجتماع بالعيد أولاد عبد الله في تصريح ل"وات"، بأنه بهدف التوعية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، قدم مداخلة حول العنف الزوجي، وتم التركيز على الملامح النفسية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف والبحث في الاسباب التي تجعلهن عرضة للعنف خاصة من قبل الزوج، واوضح أن مجموعة من المعطيات على غرار الأمية وبعض المكتسبات الثقافية والتبعية والهشاشة الاقتصادية لعدد من النساء تجعلهن عرضة للعنف.
وبينت مندوبة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد هنية نصيري في تصريج ل"وات"، أن أنشطة المندوبية التي تتنزل في اطار حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة ستتواصل بهدف تحسيس مختلف مكونات المجتمع المدني بقضايا المرأة وأهمية مناصرتها لتتمكن من الحصول على حقها.
وتمحورت المداخلات حول "تقييم وادارة مخاطر العنف ضد النساء وسيلة للوقاية من قتل النساء" ومسألة "العنف الزوجي رهين هشاشة الوضع الاقتصادي للضحية" ومداخلة قانوني تطرح "جرائم قتل النساء وقانون عدد58 لسنة 2017".
25°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 257692