أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد تصدرت العاصمة عدد المشاركين بقرابة 2500 مشارك ثم صفاقس بحوالي 1900 مشارك، فيما لم يتجاوز عدد المشاركين في ولايات الجنوب (تطاوين، قبلي، توزر) مجتمعة 500 مشارك. وكانت الجالية التونسية في الخارج شبه غائبة حيث شارك في الاستشارة 55 تونسيا مقيما بفرنسا و19 بألمانيا و6 بايطاليا.

ودخلت البوابة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية، حيز الاستغلال بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين، لتكون على ذمّة عامّة المواطنين التونسيين للمشاركة فيها، على أن تستمر إلى غاية يوم 20 مارس 2022.

وتتكون الاستشارة الوطنية، التي تهدف إلى التعرف على اقتراحات المواطنين بشأن القيام بإصلاحات سياسية تعرض لاحقا على استفتاء شعبي، من ستة محاور وهي الشأن السياسي والإنتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة، كما يتضمن كل محور أسئلة مع مساحة للتعبير الحر.

وتم اخضاع المنصة المدرجة بالبوابة إلى فترة تجريبية، انطلقت منذ غرّة جانفي الجاري إلى حين اطلاقها الفعلي يوم 15 من نفس الشهر، وسجلت هذه الفترة التجريبية مشاركة 890 شخصا 46،6 بالمائة منهم ينتمون لفئة عمرية تتجاوز 40 سنة من عدّة ولايات. واحتلت ولاية سوسة المرتبة الأولى على مستوى نسبة المشاركة فولاية نابل في المرتبة الثانية ثم ولاية صفاقس في المرتبة الثالثة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أعلن يوم 13 ديسمبر 2021، عن "خارطة لإنهاء الإجراءات الاستثنائية"، التي انطلق العمل بها منذ يوم 25 جويلية 2021 ، تبدأ بتنظيم استشارة شعبية إلكترونية بخصوص الإصلاحات التي سيتم إقرارها على عدة مستويات، تفضي نتائجها الى اجراء استفتاء وطني لادخال اصلاحات على الدستور يوم 25 جويلية 2022، وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.

يشار الى أن منظمة "أنا يقظ"، دعت في بيان أصدرته أول أمس الجمعة، إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية بسبب ما اعتبرته "غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين" ولتخوفها من "استغلال الاستشارة خدمة لمشروع رئيس الجمهورية الشخصي"، وفق تقديرها.

في المقابل، كان مدير عام تكنولوجيا الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال شوقي الشيحي، أفاد في تصريح ل (وات) يوم 14 جانفي الجاري، بأن المنصة الالكترونية تستجيب لمعايير السلامة بضمان مشاركة وحيدة لكل مواطن وحماية المعطيات الشخصيّة عبر الهويّة المخفية، مضيفا أن الوزارة أبرمت للغرض اتفاقية مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ومع مشغلي شبكة الاتصال.