اتحاد الفلاحة يعرب عن تحفظه ازاء غياب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصيد البحري بقانون المالية الجديد
أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري، الاربعاء، عن تحفظه إزاء غياب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصيد البحري بمختلف منظوماته بقانون المالية الجديد، رغم دوره الاستراتیجي في تجاوز أزمة كوفيد-19 وتحقیق السیادة الغذائیة.
كما أشار الاتحاد، في بيان أصدره عقب اجتماع مجلسه المركزي الدوري الثامن یومي 28 و29 دیسمبر 2021 بإشراف رئیس المنظمة الفلاحیة عبد المجيد الزار، إلى تغافل قانون المالیة الجدید عن إعفاء الآلاف من صغار ومتوسطي الفلاحین من الدیون بما یمكنھم من العودة الى دائرة التمویل والإنتاج
في المقابل نوهت المنظمة الفلاحية، بما ورد في قانون المالیة الجدید من بعض النقاط الإیجابیة وبالاستجابة لبعض مقترحاتها، خاصة في ما یتصل بالتمویل البنكي للاستثمار الفلاحي، وتمدید الآجال القصوى المتعلقة بالامتیازات المالیة والجبائیة، وإحداث خط لتمویل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسیما في قطاع الفلاحة والصید البحري
ودعا الاتحاد، إلى "ضرورة انعقاد اللجنة العلیا المشتركة 5+5 لإمضاء مواثیق الشراكة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري وتفعیل آلية دینامیكیة الأسعار، منبها سلطة الاشراف من تداعیات التفریط في موسم الزراعات الكبرى، ووجوب الإسراع فورا بتوفیر المستلزمات في الإبان وخاصة مادة الأمونيتر ، وذلك بالكمیات التي تفي بحاجات كافة الفلاحین في كامل مناطق الإنتاج" وفق نص البيان
وحمل في هذا الصدد، السلط المعنیة "مسؤولیة ما آلت إليه منظومات الانتاج الحیواني من وضع كارثي ینذر بقرب انھیارھا"، داعيا الى التدخل لدعم الاعلاف قصد الضغط على الكلفة ومراجعة أسعار البیض والدواجن والحلیب بشكل یغطي التكلفة ویضمن ھامش ربح مجز للفلاح
كما حث الاتحاد سلطة الاشراف، على الإيفاء بتعھداتھا وبما وقع الاتفاق علیه مع المنظمة الفلاحیة، في ما یخص استخدام الأجهزة الطرفیة، والإسراع بمراجعة معالیم الاستغلال ومقاومة كل أشكال الصید العشوائي وإرساء منظومة جدیدة للتغطیة الاجتماعیة تتماشى مع خصوصیات القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الصید البحري
كما أشار الاتحاد، في بيان أصدره عقب اجتماع مجلسه المركزي الدوري الثامن یومي 28 و29 دیسمبر 2021 بإشراف رئیس المنظمة الفلاحیة عبد المجيد الزار، إلى تغافل قانون المالیة الجدید عن إعفاء الآلاف من صغار ومتوسطي الفلاحین من الدیون بما یمكنھم من العودة الى دائرة التمویل والإنتاج
في المقابل نوهت المنظمة الفلاحية، بما ورد في قانون المالیة الجدید من بعض النقاط الإیجابیة وبالاستجابة لبعض مقترحاتها، خاصة في ما یتصل بالتمویل البنكي للاستثمار الفلاحي، وتمدید الآجال القصوى المتعلقة بالامتیازات المالیة والجبائیة، وإحداث خط لتمویل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسیما في قطاع الفلاحة والصید البحري
ودعا الاتحاد، إلى "ضرورة انعقاد اللجنة العلیا المشتركة 5+5 لإمضاء مواثیق الشراكة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري وتفعیل آلية دینامیكیة الأسعار، منبها سلطة الاشراف من تداعیات التفریط في موسم الزراعات الكبرى، ووجوب الإسراع فورا بتوفیر المستلزمات في الإبان وخاصة مادة الأمونيتر ، وذلك بالكمیات التي تفي بحاجات كافة الفلاحین في كامل مناطق الإنتاج" وفق نص البيان
وحمل في هذا الصدد، السلط المعنیة "مسؤولیة ما آلت إليه منظومات الانتاج الحیواني من وضع كارثي ینذر بقرب انھیارھا"، داعيا الى التدخل لدعم الاعلاف قصد الضغط على الكلفة ومراجعة أسعار البیض والدواجن والحلیب بشكل یغطي التكلفة ویضمن ھامش ربح مجز للفلاح
كما حث الاتحاد سلطة الاشراف، على الإيفاء بتعھداتھا وبما وقع الاتفاق علیه مع المنظمة الفلاحیة، في ما یخص استخدام الأجهزة الطرفیة، والإسراع بمراجعة معالیم الاستغلال ومقاومة كل أشكال الصید العشوائي وإرساء منظومة جدیدة للتغطیة الاجتماعیة تتماشى مع خصوصیات القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الصید البحري
13°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 238723