الجرندي في اجتماع تحضيري لقمة الشراكة الإفريقية-التركية:"استدامة هذه الشراكة وتطورها لجعل الفضاء الإفريقي-التركي نموذجا للاستقرار والتضامن"
أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في مدينة اسطنبول (تركيا) في اجتماع لوزراء الخارجية تحضيرا لقمة الشراكة الإفريقية - التركية الثالثة، أن "استدامة الشراكة الإفريقية وتطورها يعتمدان على قدرتها على إيجاد استجابات دائمة للتحديات المشتركة بما يجعل الفضاء الإفريقي-التركي نموذجا للاستقرار والتكامل والتعاون والتضامن والتكافؤ".
واكد الجرندي في كلمته حرص تونس على دعم انفتاح القارة الإفريقية وتنويع شراكاتها عبر العالم على قاعدة المساواة والتضامن وتقاسم المنافع خاصة في هذا الظرف الدولي الاستثنائي ،وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.
واضاف ان تونس ملتزمة بالمساهمة في تعميق وتعزيز الشراكة الإفريقيّة التركيّة من أجل رفع التحديات القائمة بما في ذلك استعادة نسق النمو الاقتصادي ومواجهة التغيرات المناخية ونقل المعرفة والتكنولوجيا خاصة فيما يتعلق اليوم بدعم قدرة البلدان الإفريقية على إنتاج الأدوية واللقاحات.
وجدد وزير الخارجية في كلمته دعوة تونس لتحرير براءات الاختراع على اللقاحات حتى تتمكن الدول الإفريقية من التصدي إلى النقص الفادح في اللقاحات ضد جائحة كورونا ومتحوراتها التي بات لزاما التأقلم معها والتعايش مع طفراتها.
من جهة أخرى لاحظ الجرندي أن اختيار موضوع "تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك" محورا أساسيا لقمة الشراكة الإفريقية التركية الثالثة والتي ستنتظم غدا السبت 18 ديسمبر الجاري، يعكس قناعة مشتركة بأهمية توظيف الإطار الاستراتيجي للتعاون الافريقي-التركي لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة، لا سيما في مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19.
وخلال مناقشة وثائق عمل القمة وخاصة خطة العمل المشتركة للفترة 2022 – 2026، تقدم وزير الخارجية بعدد من المقترحات العملية التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز الشراكة الإفريقية التركية وإثراء مجالاتها وآفاقها.
وتتمثل هذه المقترحات،وفق ذات المصدر في بلورة وتركيز مشاريع منتجة للثروة وناقلة للتكنولوجيا وذات قدرة تشغيلية بإفريقيا،ووضع وتنفيذ السياسات والتدابير التفاضلية الضرورية لإعادة التوازن في المبادلات التجارية بين تركيا وإفريقيا. ومن المقترحات ايضا التفكير في بعث فريق أو لجنة مشتركة تتولى الاجتماع بصفة دورية وقارّة لمتابعة وتقييم مخرجات القمة وخطة عملها بالإضافة إلى التركيز على التعاون في مجال الموارد البشرية على غرار التكوين والبحث العلمي والتبادل الطلابي والشباب.
وستبحث هذه القمة الافريقية التركية سبل دفع الشراكة بين إفريقيا وتركيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف ومن المنتظر ان تتوج أشغالها باعتماد بيان ختامي وبرنامج عمل مشترك للفترة 2022-2026 في مجالات السلم والأمن والعدالة والتجارة والاستثمار والصناعة والتعليم والتكنولوجيا وتنمية قدرات الشباب والمرأة وتطوير البنية التحتية والفلاحة وتعزيز نجاعة النظم الصحية.
واكد الجرندي في كلمته حرص تونس على دعم انفتاح القارة الإفريقية وتنويع شراكاتها عبر العالم على قاعدة المساواة والتضامن وتقاسم المنافع خاصة في هذا الظرف الدولي الاستثنائي ،وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.
واضاف ان تونس ملتزمة بالمساهمة في تعميق وتعزيز الشراكة الإفريقيّة التركيّة من أجل رفع التحديات القائمة بما في ذلك استعادة نسق النمو الاقتصادي ومواجهة التغيرات المناخية ونقل المعرفة والتكنولوجيا خاصة فيما يتعلق اليوم بدعم قدرة البلدان الإفريقية على إنتاج الأدوية واللقاحات.
وجدد وزير الخارجية في كلمته دعوة تونس لتحرير براءات الاختراع على اللقاحات حتى تتمكن الدول الإفريقية من التصدي إلى النقص الفادح في اللقاحات ضد جائحة كورونا ومتحوراتها التي بات لزاما التأقلم معها والتعايش مع طفراتها.
من جهة أخرى لاحظ الجرندي أن اختيار موضوع "تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك" محورا أساسيا لقمة الشراكة الإفريقية التركية الثالثة والتي ستنتظم غدا السبت 18 ديسمبر الجاري، يعكس قناعة مشتركة بأهمية توظيف الإطار الاستراتيجي للتعاون الافريقي-التركي لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة، لا سيما في مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19.
وخلال مناقشة وثائق عمل القمة وخاصة خطة العمل المشتركة للفترة 2022 – 2026، تقدم وزير الخارجية بعدد من المقترحات العملية التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز الشراكة الإفريقية التركية وإثراء مجالاتها وآفاقها.
وتتمثل هذه المقترحات،وفق ذات المصدر في بلورة وتركيز مشاريع منتجة للثروة وناقلة للتكنولوجيا وذات قدرة تشغيلية بإفريقيا،ووضع وتنفيذ السياسات والتدابير التفاضلية الضرورية لإعادة التوازن في المبادلات التجارية بين تركيا وإفريقيا. ومن المقترحات ايضا التفكير في بعث فريق أو لجنة مشتركة تتولى الاجتماع بصفة دورية وقارّة لمتابعة وتقييم مخرجات القمة وخطة عملها بالإضافة إلى التركيز على التعاون في مجال الموارد البشرية على غرار التكوين والبحث العلمي والتبادل الطلابي والشباب.
وستبحث هذه القمة الافريقية التركية سبل دفع الشراكة بين إفريقيا وتركيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف ومن المنتظر ان تتوج أشغالها باعتماد بيان ختامي وبرنامج عمل مشترك للفترة 2022-2026 في مجالات السلم والأمن والعدالة والتجارة والاستثمار والصناعة والتعليم والتكنولوجيا وتنمية قدرات الشباب والمرأة وتطوير البنية التحتية والفلاحة وتعزيز نجاعة النظم الصحية.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 238079