وأعرب عن ثقته في مواصلة الدعم الأوروبي وتعزيزه بما من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة، من إصلاح المنظومة القضائيّة والسجنية، فضلا عن مرافقة جهود وزارة العدل، من أجل مزيد تعصير المؤسسات والإدارات المنضوية تحت إشرافها.

وبيّن الدرويش أيضا أنّ الظرف المرتبط بأزمة كوفيد 19 كان من بين أهمّ الأسباب التي عطّلت استكمال بعض المؤشرات المندرجة بالمرحلة الثالثة من هذا البرنامج، مما حال دون استلام الدعم، الموجّه مباشرة وفي إطار هذا البرنامج، إلى خزينة الدولة.

كما أشار إلى أنّ الوزارة قامت بإجراء تقييم حول تنفيذ مخطط العمل لسنوات 2016-2021 ومناقشة ذلك وبصدد دراسة مخرجات التقرير الذي أعدته كذلك حول بعض المؤشرات الواردة بالبرنامج.

بدورها قالت إيناس معطر، منسقة برنامج دعم إصلاح القضاء إنّ هذا البرنامج يدعم وزارة العدل في تحقيق النتائج والأنشطة المبرمجة في مخطط عملها الخماسي 2016-2021.

وأوضحت أنّ نتائج ما تمّ التعهّد به لم تظهر بعد، لاسيما على مستوى البنية التحتية في ما يتعلّق بالإعلامية، لكنها لاحظت أنّه ومنذ انطلاق البرنامج في 2012، تمّ دعم جهود وزارة العدل في تهيئة البنية التحتية السجنيّة والقضائية، عبر بناء بعض المحاكم وتهيئة أخرى، على غرار محاكم صفاقس 2 وقابس ونابل وبعض السجون أيضا كالهوارب والمسعدين وسجن النساء بمنوبة، إضافة إلى مركز الاحتفاظ ببوشوشة ومركز الأطفال الجانحين بالمروج وقمّرت، بمساعدة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، معلنة أنّ تقدّم الأشغال في هذه المشاريع تقدّمت بنسبة 98 بالمائة

كما ذكرت انّ البرنامج قام أيضا بدعم جهود وزارة العدل في إعادة التنظيم الإداري وإعداد جذاذات وظيفية للتنظيم المحكم، إضافة إلى دعم قدرات جميع الأطراف الفاعلة في مجال العدل كالقضاة والمحامين وعدول التنفيذ والاشهاد.

وحول دعم استقلالية القضاء قالت إيناس معطر إنه أحد المحاور التي أكّد عليها البرنامج وأنّ الجزء الثالث من هذا البرنامج أقرّ دعما للميزانية بقيمة 50 مليون أورو يتمّ رصدها عبر اقساط، مقابل تعهّد الدولة بتحقيق عدد من المؤشرات.

وأكّدت أنّ هذه المؤشرات لا تهم وزارة العدل فحسب وإنما تهمّ أطراف أخرى كمحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية وتركيز المحكمة الدستورية، موضّحة انّه "كلّما تمّ التوفّق في تنفيذ مؤشر يتم الحصول على قسط من الدعم المخصّصة للميزانية، لكن تأثير جائحة كورونا على نسق العمل ساهم في تأخير إنجاز عديد الأنشطة في علاقة بالبنية التحتية وبالتالي تمت مطالبة الجهة الأوروبية بتأخير دفع القسط".

من جهته نوّه توم اشفندان، في كلمة ألقاها نيابة عن مديرة التعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي، عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في إطار دعم برنامج إصلاح القضاء، رغم التحديات التي اعترضت تنفيذ البعض منها.

وأكد على أهمية الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي في هذا المجال، مؤكّدا متابعة الإتحاد لبرنامج الإصلاح منذ 2012 ودعمه لذلك بمبلغ يفوق 300 مليون دولار.

وشدّد على أهمية استكمال بقيّة البرامج المتعلقة بالإقامة في السجون وبالبنية التحتية والرقمنة وإدماج المقاربة الجندرية، ملاحظا في الآن ذاته انّ الإتحاد الأوروبي بصدد متابعة هذه الأشغال، للوصول إلى درجة قصوى من النجاعة والفاعلية في مجال العدالة وأنه على تونس توضيح رؤيتها في هذا المجال.

يُذكر أنّ برنامج دعم إصلاح القضاء والذي يتواصل تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة منه إلى غاية 2023، يندرج في إطار برنامج الحكومة التونسية لإصلاح المنظومة القضائية التي توجت الإستشارة الوطنية الموسّعة لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية وتنفيذا لاتفاقيتي التمويل المبرمة، كلاهما مع الاتحاد الأوروبي سنتي 2012 و2015.

وقد حظى هذا البرنامج بتمويل أوروبي في حدود 40 مليون أورو، بالنسبة إلى مرحلتيه الأولى والثانية (25 مليون أورو في 2012 ثم 15 مليون أورو في 2015).

كما يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدّم دعما مباشرا لميزانية الدولة خلال سنة 2019، بعنوان البرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء، يقدر بـ 60 مليون أورو، منها 50 مليون أورو قدمت لدعم ميزانية الدولة مباشرة ولا تصرف إلا بتحقيق عدد من المؤشرات التي نصت عليها الاتفاقية، و10 مليون أورو قُدّمت في شكل مساعدة فنية.