وأكد عدد من أهالي مدينة قبلي، الذين توجهوا اليوم الى أكثر من محل لبيع اللحوم بالجهة ولم يظفروا بضالتهم من اللحوم الحمراء، ان تكرّر التحركات الاحتجاجية من الاطباء البياطرة ومن القصابين تعبّر بوضوح عن الوضع الكارثي للمسلخ البلدي، معربين عن استغرابهم من عدم تدخل السلط الجهوية والمحلية لايجاد حلّ جذري لهذا الاشكال.
ومن ناحيته، اوضح الطبيب البيطري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمتكفل بمراقبة اللحوم بالمسلخ البلدي بقبلي، محمد الهادي الصياحي، لـ"وات" ان قرار التوقف عن مراقبة اللحوم بهذا المرفق مرده الغياب التام لكافة مقوّمات السلامة بما يمثل خطرا كبيرا على صحة مستهلك هذه اللحوم .
وأضاف ان طاقة استيعاب هذا المسلخ تجاوزت الحد الاقصى بأكثر من 3 مرات، حيث لا تستحمل بنيته التحتية التحتية اكثر من 60 ذبيحة يوميا في حين ان عملية الذبح تصل أحيانا الى قرابة 200 ذبيحة يوميا وتتجاوزها في شهر رمضان.
واوضح ان التذمر من وضعية المسلخ البلدي امر يعود لسنوات تكرّرت خلالها التحركات الاحتجاجية للتنبيه للوضع الكارثي الذي يجمع بين الروائح الكريهة، وتكدّس الاوساخ والفضلات، وتكاثر الحشرات، ودخول بعض الحيوانات السائبة مثل القطط لهذا المسلخ.
وأكد على اتخاذ مصالح الطب البيطري قرارا نهائيا بعدم العودة لمراقبة عملية الذبح بهذا المرفق في ظل الظروف الحالية التي لا توفر مقومات السلامة للمستهلك، معبّرا عن عدم استعداده لتحمّل المسؤولية في صورة تسبّب اللحوم التي تخرج من هذا المسلخ في حالات تسمم للمواطنين.
من جهته، اكد رئيس بلدية قبلي، أحمد يعقوب، لـ"وات"، أن البلدية نفذت مؤخرا تدخلات في هذا المسلخ فاقت الاعتمادات المرصودة لها 18 الف دينار، وذلك قصد تعزيز مقومات السلامة، وتوفير ظروف أفضل للذبح، وتوفير الحد الادنى من الشروط الصحية بهذا المرفق الذي يعاني من الكثير من الاشكاليات.
وأكد أنه تم الاعلان على طلب عروض لبناء مسلخ جديد بولاية قبلي بمواصفات عصرية وباعتمادات تفوق 3 ملايين دينار ومن المنتظر ان يكون هذا المشروع جاهزا في منتصف سنة 2022 ليضع حدا نهائيا لاشكالية المسلخ البلدي بمدينة قبلي.