وشهد المركز صباح اليوم، حالة من الاحتقان والفوضى في صفوف عدد هام من المواطنين الذين أعياهم الانتظار منذ الساعة الثامنة والنصف وهو الموعد الذي يفتح فيه المركز أبوابه في العادة من أجل تلقى الجرعة الاولى أو الثانية من اللقاح، حسب الاستراتجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.

---

---

ولاحظ عدد من الحاضرين في هذا المركز، غياب التنظيم واكتظاظ الناس من أجل الدخول إلى المركز وتلقي التلقيح في ظل غياب شبه تام لتطبيق البروتكول الصحي واحترام للتباعد الجسدي بينهم.


وأفاد أحد المواطنين لـ"وات"، "لم يكن لدي علم بالإضراب القائم في مراكز التلقيح، وقدمت في الموعد المنصوص عليه في رسالة نصية قصيرة تلقيتها، تدعوني إلى الالتحاق بمركز التلقيح بقبة المنزه من أجل تلقي الجرعة الثانية من التلقيح".


واعتبر رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، الهاشمي الوزير الذي كان على عين المكان في المركز، في تصريح إعلامي، أن عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" تعد من بين الخدمات الاستعجالية التي لا يمكن تأجيلها نظرا للأزمة الوبائية التي تعيشها البلاد وارتفاع نسبة الوفيات جراء الفيروس، مؤكدا أن عددا من الأطباء ومن الطواقم الشبه الطبية يؤمنون الآن عملية التلقيح، نظرا لدقة الوضع الوبائي الذي يستوجب التدخل.

وأكد الهاشمي في تصريح لـ"وات"، أن نسق التلقيح "بطيء جدا " لافتا إلى ضرورة تكثيف مراكز التلقيح في كافة وليات الجمهورية وتشريك كافة الأطراف وتسخير مراكز الصحة الأساسية والصيدليات الخاصة كمراكز خاصة بالتلقيح المضاد لفيروس كورونا قصد الترفيع في نسق التلقيح وإنقاذ الأرواح البشرية من الوباء.


ومن جهة أخرى، كان نسق العمل اليوم في مختلف أقسام مستشفى "الشار نيكول" عاديا سواء في أقسام الاستعجالي او ف مسالك "الكوفيد-19"، حيث يؤمن الأطباء ورؤساء الأقسام خدماتهم للمرضى ما عدا أطباء الصحة العمومية الذين ينفذون إضرابا، حسب ما أكده لـ"وات" العاملون في المستشفى.


ولم تستطع "وات" التحصل على رد من المديرة العامة لمستشفى "شارل نيكول" رغم محاولات عديدة من أجل توضيح سير العمل في الوحدات الاستشفائية في ظل تنفيذ النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية إضراب يشمل كل الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية بما في ذلك عمليات التلقيح ضد كوفيد-19.


وكان كاتب عام النقابة نور الدين بن عبد الله أكد اليوم في تصريح سابق لـ"وات" أن الإضراب شمل كل مرافق العمل بمؤسسات الصحة العمومية من أجل الضغط لتفعيل مطالب عالقة لافتا الى أن جملة المطالب تشمل بالخصوص اقرار الانتقال الآلي من الطب العام الى اختصاص طب العائلة لكل الأطباء العامين.



كما تشمل حزمة المطالب تمكين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية من منحة الجوائح والأوبئة وكذلك اقرار الخصوصية المهنية من خلال تمتيع القطاع بالمرونة التي تجيز له الترفيع في الانتدابات وزيادة الأجور.


في سياق آخر رجح النقابي أن يكون الاضراب قد أثر أو أدى الى تعطل اجراء الحملة الوطنية للتلاقيح ضد كورونا لكنه اعتبر أن النقابة دفعت لتنفيذ الاضراب بعد عدم التزام الطرف الاداري باتفاقيات سابقة.


ونفى نور الدين بن عبد الله تلقي الطرف النقابي دعوة لجلسة تفاوض مع وزارة الصحة تزامنا مع بدء اضراب في القطاع بثلاثة أيام 3 و4 و5 ماي الجاري.