هذه المصادقة جاءت بعد مسار من الشد والجذب بين الجهات المسؤولة على تنفيذ المشروع من جهة و متساكني منطقة نعسان المطالبين بالتراجع عن هذا المشروع من جهة أخرى .

وتعود أسباب الرفض وفق عدة شهادات لمتساكنين في المنطقة القريبة من المشروع المبرمج ، بسبب الخشية من الانبعاثات الملوثة والروائح الكريهة وتغير نوعية الهواء وإمكانية انتشار الأمراض بفعل المياه المستعملة هذا فضلا عن كونه يقع في منطقة فلاحية غنية بالغراسات السقوية والمقاسم والضيعات الفلاحية المنتجة التي ستكون مهددة بسبب هذا المشروع الذي سيقضى على مواطن الشغل فيها بسبب انبعاثات الروائح الكريهة من المحطة المبرمجة ووجود الحشرات السامة وتكاثرها في البيئة الجديدة ، وكذلك بسبب خطر نوعية المياه غير المعالجة والتي ستنقل تباعا للاحواض في المحطة فضلا عن قربه من احد اكبر المنابت المنتجة للمشاتل لا فقط في الجهة وإنما على مستوى البلاد .

وتعتبر الشركة المنتجة للمشاتل وفق وثيقة تم إرسالها إلى الجهات المعنية ، أن انجاز هذه المحطة ستنجر عنه أضرار فادحة على كل منظومة الإنتاج على اعتبار أن المياه المعالجة بالمحطة ستوضع في الأحواض المكشوفة لفترات زمنية مما سيتسبب في انتشار الحشرات التي ستنقل الأمراض إلى المشاتل والبذور وخاصة منها بذور البطاطا التي تتطلب ظروفا مناخية خالية تماما من الأمراض لتكون مطابقة للمواصفات الوطنية والدولية .

ويؤدي تسرب المياه الملوثة إلى باطن الأرض وفق القائمين على الشركة ، إلى هلاك المنبت الذي يشغل أكثر من 500 عامل وإطار معظمهم من متساكني ولاية بن عروس ويساهم بحوالي 70 بالمائة من حاجيات البلاد من هذه المشاتل.. بالمقابل ، ووفق ما صرّح به مصدر مسؤول من ديوان التطهير ، فان اختيار الموقع الذي يعود في ملكيته للديوان الوطني للتطهير، جاء بعد أن صنفته وزارة
الفلاحة كموقع لاستغلال المشاريع ذات الصبغة المائية وقد تمت الموافقة على عليه كمكان مؤهل لتركيز المحطة بتاريخ 3 جويلية 2013 ولا يشمل في مساحته إلا جزءا يسيرا من بلدية نعسان ويمتد في اغلبه على أراض تابعة لبلدية الخليدية التي تتكون من تجمعات سكانية كثيرة ومتباعدة في بعض الأحيان الأمر الذي فرض على الديوان تحديد هذا المكان لإقامة محطة المعالجة .

ويتكون المشروع من محطة تمتد على مساحة هكتارين بطاقة معالجة يومية تقدر بـ2500 متر مكعب من المياه المستعملة و1 طن من المواد الملوثة .
كما يحتوي على شبكة قنوات تمتد على 23 كلم و5 محطات ضخ وهو موافق في مكوناته ونمط اشتغاله للمواصفات التونسية والعالمية من حيث دورات المعالجة وتحديد نسب الرواسب .

ومشروع المحطة سابق في الموافقة على إحداث بلدية نعسان كما انه يندرج في إطار مشروع وطني شامل ، إذ يمثل جزؤه المتعلق بتطهير مدينة الخليدية التي لاتوجد بها قنوات للصرف الصحي ولم يتم ربطها إلى حد اليوم بقنوات التطهيروفق ذات المصدر.
وجاءت المصادقة على انجاز المشروع ، الذي تقدر تكلفته ب20 مليون دينار بعد استكمال الدراسات الفنية والبيئية والمؤثرات المحتملة لمحطة المعالجة وعلى المكونات الكبرى للمشروع وأخذ المصادقات اللازمة والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المحيط وفق راي الجهات الداعمة لهذا المشروع .