وات - افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس1 محسن الدالي بأنّ النيابة العموميّة قد تعهّدت بموضوع التسجيل المسرّب المتضمن لحوار بين النائبين محمّد عمّار وراشد الخياري وأذنت بفتح بحث مؤّقت بواسطة قاضي تحقيق على معنى أحكام الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة .

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ النيابة العموميّة قد أذنت بفتح بحث مؤقّت بتاريخ 15 مارس الجاري لما تم تداوله بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب تسجيل لحوار بين النائبين المذكورين وتصريح النائب الخياري في برنامج تلفزي بأن "التسجيل الذي على ذمته يتضمن معطيات هامّة" .