وتم التأكيد خلال هذه الجلسة على أهمية دفع الاستثمار الوطني والأجنبي وتحسين مناخ الأعمال والتعجيل بالنظر في مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي وعلى رأسها مشروع قانون تنشيط الاستثمار بعد إعادة النظر فيه وتطويره ومراجعة العديد من القوانين وبعض الاتفاقيات لتونس مع دول اخرى ، وكذلك الإصلاحات التي تحتاجها تونس في العديد من الميادين لتجاوز المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، فضلا عن مساندة القطاعات التي تشهد صعوبات كبرى جراء جائحة كوفيد 19 لمساعدتها على تخطي هذه الأوضاع الصعبة وكذلك إقرار سياسة المنظومات الاقتصادية ودعم المبادرة الخاصة ومزيد تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتسهيل النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمستثمرين وخاصة الشبان منهم ، وتبسيط الإجراءات الادارية .