اما بالنسبة للاستثمار الفلاحي من صنف " أ "و " ب " فقد تم خلال الاشهر الستة الاولى من هذه السنة التصريح لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بـ 84 عملية استثمار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وانشطة الخدمات المرتبطة بهما، وتربية الاحياء المائية، والتحويل الاولي باستثمارات جملية تناهز 16 مليون دينار وهو ما يوازي تراجعا في الاستثمار في هذا القطاع مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 65 بالمائة في عدد المشاريع وبنسبة 62 بالمائة في حجم الاستثمار.

---

---

من جهة أخرى، سجلت الجهة خلال السداسي الاول من السنة الجارية في مجال الصناعة والخدمات المرتبطة بها دخول 12 مشروعا جديدا طور الاستغلال باستثمارات فاقت 5 ملايين دينار مكنت من احداث 39 موطن شغل، وسجّلت في قطاع الخدمات المرتبطة بالصناعة 87 تصريحا جديدا باستثمارات جملية تفوق 8.8 ملايين دينار توفر في مجملها 319 موطن شغل.
هذا وصادقت اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات المكلفة بالنظر في مطالب المشاريع التي تقل استثماراتها عن 01 مليون دينار خلال 4 جلسات عقدتها خلال السداسية المنقضية من السنة الجارية على 77 عملية استثمار تفوق قيمتها الجملية 6.6 مليون دينار.
ويعود تراجع الاستثمار في ولاية قابس حسب ما جاء في عدد من مداخلات اعضاء اللجنة الجهوية للاستثمار الى عوامل عديدة من بينها امتناع مؤسسات التمويل عن تمويل الجانب الاكبر من المشاريع التي يتم تقديمها اليها، واحتكار الادارات المركزية للقرار، وافتقاد المعتمديات التي تتمتع بامتيازات التنمية الجهوية لمناطق صناعية.

وتم التأكيد في هذا الاجتماع، الذي أشرف على انعقاده والي الجهة، منجي ثامر، على ضرورة توجيه عدد من الاستثمارات الكبرى الى جهة قابس لامتصاص البطالة التي تجاوزت نسبتها بهذه الولاية حدود 24 بالمائة بعدد اجمالي للعاطلين عن العمل فاق 32 الف عاطلا وعاطلة من بينهم اكثر من النصف من حاملي شهادات التعليم العالي.

كما تم التشديد في هذا الاجتماع على ضرورة معالجة الاشكاليات التي تتخبط فيها شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس بالترفيع في رأس مالها، وعلى ضرورة تغيير المنوال التنموي الحالي لولاية قابس القائم على الصناعات الكيميائية بمنوال جديد يراعي متطلبات التنمية المستدامة ويمكن من حسن استغلال الميزات التفاضلية للجهة.