التنسيقية الوطنية "الانتداب حقي" تدعو للاحتجاج أمام مجلس نواب الشعب يوم 8 جوان الجاري
وات -
دعت التنسيقية الوطنية "الانتداب حقي"، التي تأسست منذ أكثر من نصف العام، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل 8 جوان 2020 على الساعة التاسعة صباحا أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بالتسريع في صياغة مبادرة انتداب من تجاوزت بطالتهم أكثر من 10 سنوات.
وطالبت هذه التنسيقية في بيان لها الجمعة، بإصدار قانون أساسي من قبل مجلس نواب الشعب لانتداب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا "الذين طالت بطالتهم عشر سنوات أو أكثر فقط دون سواهم ولا يشمل بقية الفئات التي لها اتفاقيات مع الوزارات الراجعة لها بالنظر".
وطالبت هذه التنسيقية في بيان لها الجمعة، بإصدار قانون أساسي من قبل مجلس نواب الشعب لانتداب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا "الذين طالت بطالتهم عشر سنوات أو أكثر فقط دون سواهم ولا يشمل بقية الفئات التي لها اتفاقيات مع الوزارات الراجعة لها بالنظر".
واقترحت أن يكون الانتداب آليا ومباشرا ودفعة واحدة وذلك بتوزيع المنتدبين على مؤسسات وهياكل الدولة وسد جميع الشغورات الموجودة بالوزارات دون استثناء، مع عدم التقيد في اطار هذا القانون الاستثنائي بالسن القصوى للانتداب المدرجة في اطار قانون الوظيفة العمومية، وفق نص البيان.
كما دعت إلى إنشاء منصة الكترونية لتحديد المعنيين الذين تتوفر فيهم شروط الانتداب وتكون تحت إشراف هياكل الدولة، رافضة إقصاء من عملوا في اطار آليات التشغيل الهشة المقدمة من مكاتب التشغيل مثل العمل بالجمعيات أو الخدمة المدنية التطوعية أو آليات التشغيل فرصتي أو أمل وغيرها.
يذكر أن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل قد قرر من جهته القيام بتحرك احتجاجي يوم 10 جوان الجاري أمام مجلس نواب الشعب بداية من الساعة العاشرة صباحا للتعبير عن غضبه تجاه ما اعتبرها اجراءات حكومية فاشلة فيما يتعلق بملف الانتدابات.
ودعا الاتحاد في بيان أصدره الاثنين الماضي، الحكومة إلى التراجع عن قرارات تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، مطالبا في الوقت نفسه مجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة قبل موفى شهر جوان الحالي للنظر في مبادرة تشريعية لتشغيل أصحاب الشهائد المعطلين.
وكانت الكتلة الديمقراطية تقدمت في شهر مارس الماضي مع عدد من النواب بمبادرة تشريعية من أجل تشغيل أصحاب الشهائد المعطلين ممن فاقت بطالتهم 10 سنوات، لكن مكتب مجلس نواب الشعب لم يحدد إلى حد الآن موعدا لمناقشة تلك المبادرة التشريعية.
ويذكر ان نسبة البطالة قد ارتفعت إلى 15.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، لأول مرة منذ سنة ونصف السنة، وفقا لمؤشر التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2020 الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء مساء السبت الماضي.
29°
22°
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 204621