وفي ذات السياق أوضح أحد الأعضاء المستقيلين، سامي المهتلي في تصريح صباح اليوم الأربعاء لمراسلة (وات) ان ترتيب وزارة الإشراف للأداء البلدي في الفترة الأخيرة خير دليل على هذه الوضعية إذ حلّت بلدية سيدي بورويس في المرتبة قبل الأخيرة داعيا إلى ضرورة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن استنادا الي الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية والقاضي بحلّ المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية او بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه والتي توجه إلي الوالي المختص ترابيا ليعتبر المجلس منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي.
في المقابل، أكد رئيس بلدية سيدي بورويس،سمير الفرشيشي أن سبب الاستقالة غير مقنع، مضيفا أن الاستقالة في هذا الوقت قد تنعكس على المشاريع التابعة لبلدية سيدي بورويس والاتفاقيات المبرمة مع عدد من الشركاء بالخارج والمموّلة لهذه المشاريع.