وات - ناقشت الهيئة الإدارية الوطنية باتحاد الشغل خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بمدينة الحمامات، مشروع التوجهات العامة الاقتصادية والاجتماعية، الرامي إلى تسجيل نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة والذي ستطرحه المنظمة الشغيلة، لاحقا، على الحكومة والكتل النيابية بمجلس نواب الشعب، وفق ما أفاد به، الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري.

وأوضح الطاهري في تصريحه لـ (وات) أن المشروع الذي يتضمن برنامجا اقتصاديا واجتماعيا يطمح لبلوغ نسبة نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة في غضون ثلاث سنوات من تنفيذه، ويشمل اجراءات عاجلة للنهوض بالاقتصاد وأخرى لإعادة الاعتبار للقطاعات الاستراتيجية والحيوية.
ويركز المشروع على تنفيذ إصلاحات في القطاعات الحيوية وأهمها الصحة والتعليم والنقل وإصلاح المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة وللفسفاط، حسب ما أكده النقابي، الذي وصف برنامج المنظمة ب"الواقعي".
وأفاد أن هيئة إدارية وطنية ستنظر قريبا في مشروع المنظمة على أن تتولى المصادقة عليه خلال شهر أفريل المقبل، موضّحا، أن تطبيقه يستند إلى تقاسم الأعباء بين كافة الأطراف.

ويستهدف البرنامج إدماج الاقتصاد غير المنظم، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن نسبة 60 بالمائة من السيولة تحتكرها الأنشطة غير المنظمة، حسب المتحدّث الذي بيّن أن إعادة ضخّ الموارد المالية المتأتية من القطاع غير المنظم ستمكن من دعم موارد الدولة.
كما يقترح ذات المشروع، إستعادة الدور التعديلي للبنك المركزي بما يعزز مكانته في تسيير المنظومة المالية مقابل تحفيزه للبنوك الخاصة على لعب دور أساسي في التنمية والاستثمار.
وسيطرح الاتحاد حسب الطاهري، برنامجه على الرأي العام و الكتل البرلمانية بمجلس النواب وعلى الحكومة الجديدة حال نيلها ثقة المجلس، مؤكدا، أن المنظمة ستبقي على دورها التعديلي والوطني في متابعة مدى التزام الحكومة بالمسألة الاجتماعية والاقتصادية.

ونفى الناطق الرسمي باسم المنظمة، اتخاذ الاتحاد لموقف المساند للحكومة الجديدة، قائلا، ان التونسيين شعروا بالارتياح بعد الاعلان عن تشكيلها لكن تقييمنا لأدائها سيتسند أساسا حول مدى التزامها بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية.