قراءة في تشكيلة الحكومة المقترحة لإلياس الفخفاخ



وات - تتكوّن حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة والتي تم الإعلان عنها، مساء أمس الأربعاء، من رئيس حكومة و30 وزيرا وكاتبتي دولة.
وتضمّ التركيبة الحكومية 15 حقيبة وزارية لأعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية، فيما نال المستقلّون 15 حقيبة وزارية وكتابتي دولة، وفق ما جاء في وثيقة نشرتها مصالح الإعلام التابعة لإلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة.

وقد كان النصيب الأكبر من هذه الحقائب لكتلة حركة النهضة (54 نائبا بالبرلمان) والتي أسند لها الفخفاخ 6 حقائب وزارية، تلاها حزب التيار الديمقراطي (22 نائبا) بثلاث حقائب، ثم على التوالي حركة الشعب (15 نائبا) وحركة تحيا تونس (14 نائبا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا) بحقيبتين لكل منها (وهو ما قد يضمن لحكومة الفخفاخ حزاما سياسيا لا يقل عن 121 نائبا).

ووفق المصدر ذاته فإنّ معدل أعمار الفريق الحكومي لا يتعدى 53 سنة، فيما لم يتجاوز الحضور النسائي نسبة 19%، بـ4 وزيرات وكاتبتي دولة، كلهن مستقلات.

ويتيح استقراء التشكيلة الحكومية المعلنة أمس الاربعاء مقارنة بتلك التي تم الكشف عنها يوم السبت 15 فيفري 2020، تسجيل ارتفاع في العدد الجملي للحقائب الوزارية من 31 إلى 32 حقيبة، وذلك عقب إحداث حقيبة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالمشاريع الوطنية الكبرى.
كما سجلّت التركيبة المعلنة جملة من التحويرات، عقب إعلان حركة النهضة يوم 15 فيفري، عن انسحابها من تركيبة الحكومة وعدم منحها الثقة في البرلمان، تمثلت أساسا في تكليف أنور معروف بحقيبة النقل واللوجستيك، عوضا عن عماد الحمامي، مع منحه رتبة وزير دولة، مقابل تكليف لطفي زيتون بمهمة وزير الشؤون المحلية، عوضا عن معروف.

وطال التغيير الشخصية المعينة على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تم تعيين سليم شورى في هذا المنصب عوضا عن خليل العميري وفضلا عن ذلك شهدت التركيبة الجديدة إحداث حقيبة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالمشاريع الوطنية الكبرى، وإسناد المنصب للبنى الجريبي، التي كانت في التشكيلة السابقة وزيرة لتكنولوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي، إذ خلفها محمد الفاضل كريم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 198398