وات - اتفق رؤساء بلديات ولاية نابل مساء امس الخميس خلال اجتماع لهم بمقر بلدية قرنبالية، حضره 22 رئيس بلدية من مجموع 28، على بعث "الرابطة الجهوية لرؤساء بلديات الوطن القبلي" لتكون اطارا للالتقاء والتعاون فيما بينهم ولتكون الية للتعبير عن مشاغلهم ومطالبهم.
وبين رئيس بلدية منزل بوزلفة الحبيب قوبعة، احد مطلقي هذه المبادرة، في تصريح ل(وات) بالمناسبة ان بعث الرابطة الجهوية، سيمكن بلديات ولاية نابل من "الحديث بصوت واحد ومن تجسيم مبدأ التضامن فيما بينهم" خاصة وان كل رؤساء بلديات الوطن القبلي يواجهون نفس الاشكاليات في ممارسة مهامهم ويلتقون حول نفس المشاغل والتطلعات.
وطالب رؤساء البلديات في بيان مشترك اصدروه في اختتام اعمال جلستهم، الجهات المعنية، بالتعجيل بايجاد الحلول للعوائق التي تعطل عملهم والتى من بينها بالخصوص التناقض والغموض في مجلة الجماعات المحلية وفي عديد النصوص ذات الصلة بالعمل البلدي، وابرزوا ضرورة اعادة هذه النصوص وصياغة نصوص تضبط العلاقة بين البلديات والسلط اللامحورية.
وشددوا على ضرورة توفير حماية قانونية لرؤساء البلديات اثناء ادائهم لمهامهم خاصة في ظل ما يتعرضون له من هرسلة وتهديدات نفسية وحتى جسدية من اصحاب النفوذ او من اصحاب السوابق العدلية او حتى من المتنفذين سياسيا.

وطالب رؤساء البلديات في بيانهم باحداث جهاز تنفيذي يكون تحت سلطة رئيس البلدية واشرافه لتنفيذ القرارات البلدية وباحالة رئاسة المجالس المحلية للتنمية الى رؤساء البلديات بصفتهم اعضاء قارين بالمجالس الجهوية للتنمية.

واثار الرؤساء المجتمعون جملة من الاشكاليات التى من ابرزها تنفيذ قرارات الهدم اما بسبب غموض النص القانوني، خاصة في المناطق ذات الصبغة الفلاحية والتي اصبحت اهلة بالسكان وانتشرت فيها البنايات، او بسبب غياب الحرس البلدي او الشرطة البلدية التي تعود بالنظر الى وزارة الداخلية اثناء تنفيذ القرارات.
واكدوا في اكثر من مناسبة ان اشكالية غياب اعضاء المجالس البلدية في الاجتماعات والجلسات، اضحى نقطة سلبية تعطل عمل المجالس البلدية واتخاذ القرارات، مبرزين ضرورة ايجاد الية قانونية تنظم الحضور والغياب خاصة وان "رئيس البلدية يعيش تحت تهديد الاعضاء الذين يخيرون الغياب والقادرين على الاتفاق على سحب الثقة منه في اي وقت اذا ما تم تجميع النصاب لذلك"، وفق قولهم.
وذهب عدد من رؤساء البلديات الى المطالبة بالحصانة لرئيس البلدية اثناء ادائه لمهامه خاصة بعد ان تعرض عدد منهم وكذلك من افراد عائلاتهم الى التهديد الجسدي والنفسي بسبب لزمات او بسبب اتخاذ قرارات ضد بعد الاشخاص النافذين.
واشاروا في ذات السياق الى ضرورة تمكين رئيس البلدية من الضابطة العدلية والتي تخول له معاينة المخالفات دون العودة الى الشرطة او الحرس البلدي للقيام بهذا العمل ليتخذ صبغة قانونية.
وشدد رؤساء البلديات على انهم متمسكون بمواصلة المطالبة بالاليات القانونية والتنظيمية التي تمكنهم من تجسيم مبادئ الحكم المحلي ومن مستلزمات "السلطة البلدية"، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل على راس بلدياتهم رغم ما يواجهونه من صعوبات خاصة وان التزامهم امام ناخبيهم هو التزام اخلاقي بالتفاني في العمل من اجل مصلحة مدنهم ومتساكنيها، وفق قولهم.