وخلصت سلسلة البحوث الأخيرة التي ارتكزت على 183 مؤشرا، منها مؤشرات حول التنمية المستدامة، الى تسجيل تحسن واضح على مستوى أغلبية المؤشرات المرتبطة أساسا بوضعية الأم والأبناء وصحتهم والتعليم والطفولة والعنف الأسري، حسب ما أكده السماوي، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية التونسية للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والمعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية اليافع، وبدعم من منظمة "اليونسيف".

وأفاد المتحدث أن هذه الدراسات أظهرت ان نصف الأطفال لم يتم ادماجهم في مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي، وهو ما أدى الى تدني حظوظهم في الاندماج بالمدارس ونتج عنه لاحقا الانقطاع المدرسي، مشيرا الى أن نسبة الانقطاع لا تتجاوز في الوسط الريفي 26 بالمائة مقابل نسبة 60 بالمائة في المدن.
وتتفاوت نسب الانقطاع المدرسي وفق الوضع المادي للعائلات، حيث تبلغ نسبة الادماج بالمؤسسات التربوية ما قبل المدرسية 71 بالمائة لدى العائلات الميسورة ومتوسطة الدخل في حين لا تتجاوز هذه النسبة 17 بالمائة في أوساط العائلات الفقيرة، حسب ما صرح به المكلف بملف الطفولة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، مبرزا ضرروة الأخذ في الاعتبار هذه المؤشرات والنسب خلال اعداد استراتيجيات وخطط العمل في مختلف القطاعات، ولاسيما قطاعا الصحة والتعليم.

ومن جهتها، أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، خلال افتتاح هذا اللقاء أن الوزارة تمول ادماج أكثر من 10 آلاف طفل في رياض الأطفال بمختلف جهات البلاد.
وتطرقت في سياق آخر، الى قيام الوزارة بانجاز خطة العمل القطاعية "لكل قرية مشروع حياة"، التي شملت 7 قرى حتى الآن وتهدف الى تهيئة مشاريع لتسهيل حياة الأولياء والنساء من الفئات الفقيرة في القرى.