واضافت ان من حق التلميذ "الحصول على خدمات تعليمية ذات جودة بحكم خبرة المربين في المجال الى جانب تمكين اصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة من الوقت الكافي لتاهيل الاطار التربوي المباشر لديها لتوفير حد ادنى من جودة التعليم"، واعتبرت ان "في تطبيق المنشور اضرار بمصلحة التلميذ وبالمؤسسة التعليمية الخاصة".

من جهتها، قالت صاحبة احدى المؤسسات التربوية الخاصة بمنطقة النصر باريانة (امينة الرقيق) انها "متضررة" من قرار سلطة الاشراف حيث ان من جملة 30 مدرسا يدرسون في مؤسستها، 25 منهم من التعليم العمومي، وهو ما تسبب لها في "اضطراب على مستوى الجداول لفائدة نحو 150 تلميذا" مشيرة الى "سحب عدد هام من الاولياء لملفات ابنائهم بعد اصدار المنشور خوفا من تدني مستوى التعليم مما انجر عنه اضرار مادية ومعنوية" معتبرة ان المنشور "ضرب صريح للمؤسسات التعليمية الخاصة" حسب تعبيرها.

يشار الى ان وزارة التربية كانت قد اصدرت منشورا حول التدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة اكدت فيه بالخصوص انه "في اطار الحرص على تنظيم قطاع التدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة وتبعا لما لوحظ من عدم احترام بعضها للتراتيب الواردة بالامر عدد 486 المؤرخ ب22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في احداث مؤسسات تربوية خاصة وتنظيمها وتسييرها وازاء ما ترتب عن ذلك من تراجع نوعي على مستوى جودة التعليم وظروف العمل بهذه المؤسسات علاوة على التاثيرات الاجتماعية في الحد من فرص التشغيل لحاملي الشهادات العليا التي يتيحها التشغيل بالمؤسسات التربوية الخاصة وبهدف حماية المصلحة الفضلى للتلاميذ والحفاظ على التوازنات البيداغوجية للمؤسسات التربوية الخاصة، تقرر بداية من السنة الدراسية 2019 / 2020 وضع حد لاسناد التراخيص للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة لكافة المدرسين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية (المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية التقنية والمعاهد والمؤسسات النموذجية)".