وتتمثل المسألة الثانية في ضعف النمو المرتبط بشركائنا الأوروبيين، خاصة القوتين الرئيسيتين فرنسا وألمانيا، الذين راجعا توقعاتهما للنمو نحو الانخفاض ".
وأوضح في ما يتعلق بالمسألة الثالثة أنها تهم الاستقرار والتحسن الطفيف لقيمة الدينار في مواجهة بقية العملات، مما سيؤثر على القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي، وفق تقدير الصندوق النقد الدولي.

"تعد المسألة الثالثة متناقضة جدا، لأننا نعتبر في تونس أن استقرار الدينار كان له آثار إيجابية على الاقتصاد التونسي بما انه ساهم في الحد من التضخم المستورد وفي التقليص من الكلفة، التي يتحملها المستثمرون (توريد المواد الأولية والسلع والمعدات)".


وعبّر وزير المالية الأسبق عن قلقه بشأن توصيات صندوق النقد الدولي "التوصية الأولى تعلقت بمتابعة السياسة النقدية التقييدية، التي ينتهجها البنك المركزي التونسي منذ بضعة أشهر". وتابع بالقول "ويقدم الصندوق استقرار معدل التضخم كعلامة لنجاح هذه السياسة التقييدية".
ويعتقد ذات المتحدث، أن هذه السياسة كانت لها آثار محدودة للغاية على التضخم وفي المقابل، كان لها الوقع السلبي على الاستثمار، مما يطرح إشكالا جديا بالنسبة لتونس". وأضاف "في رأيي، سيكون للتوصيتين آثار سلبية للغاية على النمو والاستثمار وستؤدي، بالتالي، إلى تفاقم صعوبات الاقتصاد التونسي. يبقى أن نرى الآن ما هو موقف السلطات من هذه التوصيات. وأعتقد، هنا، أن المشكل الحقيقي في تونس يكمن في غياب رؤية واضحة من جانب الحكومة بشأن الوسائل والسياسات الواجب ارساؤها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية وضعف النمو".

ويمر الحل، وفق بن حمودة، حتما، عبر تحقيق استقرار أكبر على مستوى الاقتصاد الكلي ولكن، أيضا، وبشكل خاص من خلال انعاش الاستثمار، الذي ما فتىء يتقهقر خلال هذه الفترة الأخيرة" ويرى ذات المتحدث أن المستثمرين هم في حالة انتظار مما عرقل النمو وهو ما يفسر ضعفه. ومن المرجح ان يستمر المستثمرون في الترقب لأن سنوات الإنتخابات لا تشجع عموما على المجازفة. ينضاف إلى ذلك الأزمة السياسية غير المسبوقة في تونس والمتعلقة بقانون الانتخابات، والتي يمكن أن تزيد من تعقيد الأمور على المستوى الاقتصادي ".
وأطلق بن حمودة، تبعا لهذا، نداء، وجهه إلى المسؤولين السياسيين لإيجاد حل لهذه الأزمة لتجنب التجاذبات وحالة الغموض التي شابت المسار الانتخابي وبالتالي الوضع الاقتصادي.