وشدد الوزير في كلمته على الأهمية التي توليها تونس للبعد الإفريقي في سياستها الخارجية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، في وقت تستعد فيه للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم للفترة 2019-2020، مشيرا إلى أن تونس ستعمل خلال فترة عضويتها على أن تكون صوت إفريقيا المدافع عن قضايا القارة ومشاغل شعوبها وإلى مزيد تعزيز التعاون والشراكة بين الإتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.

وقال وزير الشؤون الخارجية إن التعاون المتعدد الأطراف والتنسيق الجماعي لحل الصراعات ومواجهة التحديات الماثلة هي آليات لا غنا عنها اليوم لإدارة العلاقات الدولية، مؤكدا على الدور المحوري للإتحاد الإفريقي في معالجة الأزمات التي تعصف ببعض بلدان القارة والتوقي منها، وهو ما يتطلب إضفاء مزيد النجاعة على مؤسسات الإتحاد وهياكله و توفير الدعم اللازم للمنظمة الإفريقية حتى تضطلع بمهامها على أكمل وجه.
وأبرز وزير الخارجية الأهمية التي يكتسيها إنعقاد إجتماع أعضاء لجنة الممثلين الدائمين " COREP " لمفوضية الإتحاد الإفريقي في تونس قصد تعميق النظر ومواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء حول الإصلاحات الواجب إدخالها على آليات العمل الإفريقي، إضافة إلى إيجاد السبل الكفيلة بدعم التعاون والشراكة بين الإتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن الإجتماع التنسيقي الذي سيعقد في "نيامي" بالنيجر خلال شهر جويلية القادم سيكون الأول من نوعه الذي سيدرس مسألة الإندماج الإقتصادي لدول القارة وتعزيز حضورها في المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وفي هذا الخصوص شدد وزير الشؤون الخارجية على أهمية وضع إستراتيجية إقتصادية موحدة وسياسة مشتركة لدفع الاندماج الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية والعمل على إزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، في إطار شراكة إفريقية متضامنة وتقوم على المنفعة المشتركة.

وذكر وزير الشؤون الخارجية بتوقيع غالبية الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي بما في ذلك تونس خلال شهر مارس 2018 "بكيغالي" على الإتفاق المتعلق بإقامة المنطقة القارية للتبادل الحر لتحقيق التنمية الاقتصادية في إفريقيا، مضيفا أن تونس ومن منطلق الوعي بأهمية توثيق العلاقات السّياسيّة والتّبادل والتّعاون مع البلدان الإفريقيّة ومع التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في القارة، تولت الإنضمام إلى ثلاث تجمعات إقليمية إقتصادية للإتحاد الإفريقي وهي إتحاد المغرب العربي وتجمع دول الساحل والصحراء "س. ص"و السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) إضافة إلى حصول تونس على صفة عضو ملاحظ بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO).