وفسّر قائلا "تتمثل هذه الشروط أساسا في الترفيع في رأس مال الشركة من 10 إلى 20 مليون دينار من خلال إدماج المدخرات والحصول على موافقة هيئة السوق المالية (التي تحصلت عليها بعد) لإنشاء شركتين جديدتين، تحت إشراف الشركة المدرجة بالبورصة، للعمل في مجالات الوساطة في البورصة والتصرف في الأصول.

---

---

وأكّد سعي "تونس للأوراق المالية"، في الوقت الراهن، لاستكمال الشروط المطلوبة على المستويين المالي والتنظيمي لضمان تحوّل هذه الشركة لبنك أعمال.
وأفاد عبد الكافي أن شركة "تونس للأوراق المالية" مارست على الدوام نشاط بنك أعمال حتى وإن لم تكن لها صبغة البنك، مؤكّدا أهمية حصول الشركة على هذه الموافقة للتسريع في تطوير أعمال الهندسة المالية من خلال المشاركة في طلبات العروض الدولية وتطوير نشاط جديد يخصّ إسناد القروض لمرافقة المؤسسات في إعادة الهيكلة وتحسين نتائجها.

من جهة أخرى أبرز المدير العام لشركة " تونس للأوراق المالية " وليد السايبي، بخصوص الوضعية المالية للشركة لسنة 2018، تطوّر ناتج الاستغلال البنكي ليمر من نسبة 5ر17 بالمائة، سنة 2018، إلى 5ر19 مليون دينار ليتجاوز توقعات الشركة بنحو 13 بالمائة.
وارتفعت أعباء الاستغلال بنسبة 21 بالمائة لتصل إلى 13 مليون دينار (زيادة بنحو 9 بالمائة مقارنة بالتوقعات).

وتجاوزت النتيجة الصافية التوقّعات المحددة في ميزانية الشركة لتبلغ 6 مليون دينار سنة 2018 (زيادة بأكثر من 74 بالمائة مقارنة بسنة 2017).
وستقترح "تونس للأوراق المالية"، خلال الجلسة العادية العامة التي ستعقد غدا الجمعة، توزيع أرباح بقيمة 800ر1 دينار للسهم الواحد بعنوان سنة 2018 مقابل 040ر1 دينار للسهم في 2017، وفق نفس المصدر.