وزير المالية: الحكومة ستعرض على البرلمان مشروع مجلة تأمين على الكوارث الطبيعية يجبر المؤسسات الاقتصادية على الانخراط به
باب نات -
قال وزير المالية، رضا شلغوم، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستعرض خلال الأسابيع القادمة على البرلمان مشروع مجلة التأمين على الكوارث الطبيعية يجبر المؤسسات الاقتصادية لأول مرة على الانخراط به لتوفير الاعتمادات اللازمة حتى يتمكن صندوق جبر الأضرار من القيام بدوره الأساسي.
وكشف شلغوم بأنّ انخراط المؤسسات الاقتصادية بصفة إجبارية في هذا التأمين على الكوارث الطبيعية سيتيح لها تعويضات تترواح بين 25 و60 بالمائة من قيمة المؤسسة الاقتصادية وذلك بهدف الحفاظ على ديموتها ومواطن التشغيل أمام المخاطر المحدقة بها جراء الكوارث الطبيعية.
وكشف شلغوم بأنّ انخراط المؤسسات الاقتصادية بصفة إجبارية في هذا التأمين على الكوارث الطبيعية سيتيح لها تعويضات تترواح بين 25 و60 بالمائة من قيمة المؤسسة الاقتصادية وذلك بهدف الحفاظ على ديموتها ومواطن التشغيل أمام المخاطر المحدقة بها جراء الكوارث الطبيعية.
وصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان)، الأربعاء، على مشروع قانون متعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات برمته بموافقة 109 نائب واحتفاظ 6 نواب ومعارضة نائبين.
واكد شلغوم، إن هذا القانون لن يشمل التعويض عن أضرار القطاع الفلاحي أو الأضرار اللاحقة بالمواطنين، موضحا بأن هناك آليات أخرى تتدخل بها الدولة لتعويض أضرار القطاع الفلاحة عن طريق صندوق الجوائح الطبيعية أو تعويض الخواص عبر برنامج حماية المدن من الفياضانات.
وأكد بأن هذا القانون يسعى الى الحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل، دون إثقال كاهل صندوق جبر الأضرار اللاحقة بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات بتعويضات أخرى على غرار جبر أضرار المواطنين، وذلك حتى يتمكن من القيام بمهمته بالنظر إلى موارده المحدودة البالغة حاليا 60,4 مليون دينار.
وبين الوزير ن جهة أخرى، أنذ الحكومة خصصت ضمن ميزانية 2019 اعتمادات بقيمة 60 مليون دينار لبرنامج حماية المدن من الفياضانات، مقابل 56 مليون دينار في سنة 2018 و56 مليون دينار في سنة 2017. كما كشف بأنه تم تخصيص 11 مليون دينار هذا العام ضمن برنامج جهر الأودية لحماية المدن من الفياضانات.
وأفاد أن الحكومة خصصت اعتمادات قدرها 2,1 مليون دينار شملت 3192 عائلة تضررت نتيجة الفياضانات أغلبها يقطن ولاية نابل، التي تعرضت في سبتمبر 2018 إلى فياضانات هائلة تسببت في خسائر كبيرة بالقطاع الفلاحي والمساكن والبنية التحتية.
وذكر الوزير بأنه تم تخصيص نحو 60 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2019، لتعويض أضرار القطاع الفلاحي، سيذهب منها نحو 20,8 مليون دينار إلى ولاية نابل.
وأكد بأن الحكومة أعطت أولوية كبيرة للقطاع الفلاحي في ميزانية 2019، حيث خصصت اعتمادات بقمية 256,8 مليون دينار لمساعدة الفلاحين (على غرار منحة المحروقات ودعم الحليب وغيرها... ) بيد انه أقرّ بوجود تأخير في صرف منح الاستثمار الموجهة للقطاع الفلاحة والبالغة 100,8 مليون دينار. وأوضح بأنه تم، حاليا، فتح اعتمادات من هذا المبلغ (100,8 مليون دينار) لدى البنك الوطني الفلاحي بقيمة 30 مليون دينار ليتم صرفها لفائدة المستثمرين في القطاع الفلاحي، كما أكد بأن الحكومة ستخصص مبالغ إضافية إذا تطلب الأمر لمساعدة المستثمرين في قطاع الفلاحة.
وتابع بان، الحكومة بصدد إعداد كراس شروط لتحديد المؤسسة التي ستتولى الإشراف على صندوق الجوائح الطبيعية لجبر الأضرار الفلاحية جراء الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 30 مليون دينار هذا العام لتمويل هذا الصنودق وهو نفس المبلغ الذي تم تحصيصه العام الماضي.
وينص الفصل الأول من القانون المصادق عليه اليوم على إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الاضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات.
ويستثني الفصل الثاني من هذه المساهمة الأضرار المادية غير المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية التي تشمل الأعباء القارة للمؤسسة وهامش ربحها وكافة ديونها تجاه الغير.
كما يستنثي الأضرار اللاحقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال.
39°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 177854