وبين الوزير، أن قرار الزيادة جرى في اطار من الحوار البناء وبرغبة مشتركة لكل من الحكومة والاتحاد في الوصول إلى توافق، مشيرا، الى أن الحكومة في ظل ارتباط تونس باتفاقات سابقة حول الضغط على كتلة الأجور ستسعى الى فض قضاياها مع شركائها الماليين في اطار التسمك بالسلم الاجتماعية والسيادة الوطنية. و اعتبر أن التوصل الى الاتفاق يمثل ضمانة للانكباب على العمل ومضاعفة الجهود من أجل النهوض بالمؤسسات العمومية والاقتصاد الوطني، قائلا إن الوقد قد حان من أجل الرفع من انتاج ومردودية المؤسسات العمومية لكسب الرهانات الاقتصادية للبلاد.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة، أن التوصل الى اتفاق الزيادة جاء بعد خوض الاتحاد لاضرابين عامين وقبيل تنظيم اضراب عام ثالث يومي 20 و21 فيفري الجاري، مؤكدا، أن اقرار الزيادة لأعوان الوظيفة العمومية ماهو الا ترميم للمقدرة الشرائية للموظفين. وأعلن أنه سيتم فتح جولة ثانية من المفاوضات في الزيادة في الاجور لقطاع الوظيفة العمومية حول القسط الثالث من الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بعد أن جرى الاتفاق حول صرف قسطين منها في الاتفاق المبرم اليوم.
وسيتم احتساب صرف القسط الأول من الزيادة من ديسمبر 2018 على أن يصرف الجزء الأول من قسطها الثاني من جويلية 2019 ويصرف جزؤها الثاني في شهر جانفي 2020 على أن تنطلق في جويلية المقبل جولة جديدة من المفاوضات لصرف القسط الثالث من الزيادة، وفق ما أفاد به عميرة.
يشار الى أن كلا من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وقعا مساء الخميس اتفاقا للزيادة في أجور الوظيفة العمومية ألغت بموجبه المنظمة الشغيلة اضرابا عاما كانت تعتزم تنفيذه يوم 20 و21 فيفري المقبل.