باب نات - أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي أن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية لن تكون أقل من الزيادة التي تم إقرارها في القطاع العام.
وأضاف صلاح الدين السالمي في تصريح إعلامي صباح اليوم السبت بالقيروان في ندوة الإطارات النقابية بالجهة أنه لا توجد بوادر الى حد الآن للإنفراج بشأن المفاوضات في الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية مضيفا أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعبئة بعديد الجهات لإنجاح الإضراب العام في الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه يوم 22 نوفمبر الجاري. وقال أن "الإتحاد أصدر برقية الإضراب قبل 20 يوما من تاريخ تنفيذ الإضراب بهدف ترك مجال للتفاوض مع الحكومة خلال هذه الفترة ومع ذلك لم تبادر الحكومة الى الآن الى عقد أي جلسة للتفاوض" مشيرا الى أن الإضراب ليس هدفا في حد ذاته ولكن لا مفر منه إذا لم يتم الوصول الى إتفاق يقضي بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين.
وإعتبر السالمي في كلمته خلال أشغال الندوة أن معركة الإتحاد الحقيقة ليست الزيادة في الأجور بل هو الحفاظ على المؤسسات العمومية وإصلاحها وعدم التفويت فيها مضيفا أنه لا يوجد الى حد الآن برنامج واضح للحكومة لإصلاح هذه المؤسسات. وأشار الى أن الإتحاد و بهدف الحفاظ على المؤسسات العمومية والدواوين خاض أواسط الثمانينات معركة ضد "برنامج الهيكلة الإقتصادية" القائم على التفويت في المؤسسات العمومية و آلت الأوضاع الى أزمة 1986 التي زج بسببها العديد من النقابيين في السجون كما تصدى خلال ما وصفه "بالعشرية السوداء" منذ بداية التسعينات لحملة التفويت في هذه المؤسسات التي تقلص عددها من 900 مؤسسة عمومية الى 220 مؤسسة.