و اعتبر المقال ان الحصيلة السياسية الاقتصادية لحكومة يوسف الشاهد كانت سلبية بفقدان الدينار التونسي ل25% من قيمته مع ارتفاع التضخم إلی نسبة تناهز 8% اضافة إلی ارتفاع الديون العامة إلی 70 مليارا اي بنسبة 70% من الناتج القومي الخام زد علی ذلك انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الاجنبي إلی 70 يوما من التوريد اي بفارق بعيد علی العتبة (90 يوما)

---

---

واضافت جون افريك انه وفي مواجهة كل هذه المؤشرات السلبية يعتبر يوسف الشاهد ان ذلك ناتج عن تركة الحكومة السابقة الثقيلة (كان كاتب دولة فيها) كما يعتبر ان تحقيق نسبة نمو ب 2.8 % في النصف الاول من 2018 يعتبر انجازا متناسيا ان هذه النسبة لم تؤثر في نسبة البطالة التي بقيت مرتفعة ب15.4%

كما اعتبر المقال انه علی المستوی الاجتماعي فشلت حملة مكافحة الفساد كما دخل يوسف الشاهد في حرب مفتوحة مع الاتحاد التونسي للشغل علاوة علی نقص تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب و انقطاع في بعض انواع الادوية و تأخير صرف جرايات المتقاعدين و تواتر التحركات الاجتماعية في مناطق الجنوب .

و حوصلت المجلة بإعتبار ان يوسف الشاهد تحركه المآرب الذاتية حيث تشكلت مؤخرا كتلة نيابية في البرلمان لدعمه لكن ذلك لن يشفع له في تجديد الثقة فيه مما يجعل من تقديم استقالته حلا مجديا لتجنب مواجهة ساخنة مع النواب كما ان هذا الخيار يجعله حرا في مستقبله السياسي خاصة انه قد اتم سنتين علی رأس الحكومة و هو ما يجعله بشكل قانوني يتمتع بجراية شهرية مدی الحياة.