باب نات - تشكل "التأشيرة الحرّة"، التي تسمح للفاعلين الاقتصاديين من التونسيين بالتنقل بشكل حر بين القارّتين الأفريقيّة والأوروبية، نقطة من بين النقاط 12 المطروحة للمناقشة في اطار المفاوضات بين تونس والاتحاد الاوروبي حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا) وهو ما تطالب به تونس في اطار هذه المفاوضات، التّي انطلقت الدورة الثانية منها،أمس الإثنين، بتونس.

وصرّح المفاوض الرئيس بإسم تونس وكاتب الدولة للتجارة الخارجيّة، هشام بن أحمد، للإعلام أنّ "غياب مبدأ حريّة التنقل له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي ويدفع لخلق حالة من عدم التوازن على مستوى المبادلات التجاريّة بين الطرفين". وتابع من "الضروري وجود دعم سياسي لفائدة هذا الإجراء".