وتتمثل إتفاقية القرض، المبرمة يوم 5 أكتوبر 2017، في صيغة دعم لميزانية الحكومة التونسية من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تمويل برنامج دفع الإستثمار في القطاع الفلاحي وتعصير المستغلات الفلاحية.

---

---

وتبلغ قيمة هذا القرض 60 مليون أورو (أي ما يعادل 175 مليون دينار) سيتم سداده على امتداد 20 سنة منها 7 سنوات إمهال.
ويهدف البرنامج إلى دفع افستثمار في القطاع الفلاحي من خلال إصلاح المؤسسات ومنظومة تشجيع الإستثمارات الفلاحية وتأهيلها لتحسين منظومة تأطير الباعثين.
كما يرمي المشروع إلى تعصير المستغلات الفلاحية مما يسسهم في الترفيع في الناتج المحلي الاجمالي الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين وخلق مواطن الشغل في المناطق الريفية.
وتقدر الكلفة الجملية للبرنامج بحوالي 874 مليون دينار (4ر300 مليون أورو) سيتم تمويله عن طريق مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال قرض (60 مليون أورو) وهبة من الوكالة الفرنسية بقيمة 2 مليون أورو.